عقدت اللجنة العليا لمعالجة أوضاع كليات البنات أمس اجتماعها ال 20 برئاسة معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف، ومشاركة أعضاء اللجنة العليا بالوزارة ووكلاء ومديري مشاريع الجامعات المشمولة بالأمر السامي القاضي بالموافقة على توفير اعتمادات مالية عاجلة لوزارة التعليم العالي؛ لتنفق منها على إعادة تأهيل المباني القائمة لكليات البنات ريثما يتم تشييد مبانٍ جامعية مناسبة لتلك الكليات. واستعرض الاجتماع جميع مشاريع المباني العاجلة لكليات البنات المعتمدة التي تم توقيع عقودها بتكاليف تزيد على (4.500.000.000) ريال، التي تستهدف إنشاء أكثر من (150) مبنى عاجلاً لكليات البنات، تعمل الجامعات على تنفيذها حالياً لتحسين البيئة التعليمية لكليات البنات في مختلف مناطق المملكة. وقدم معالي نائب الوزير شكره لمسؤولي الجامعات على ما تحقق من تقدم وحسن سير العمل في تنفيذ مشروعات كليات البنات؛ إذ بلغت نسبة المشاريع التي تسير وفق الجدول الزمني لها بدون أي تعثرات (82 %) من المشاريع المعتمدة، فيما تعمل الوزارة مع الجامعات على دعم المشروعات كافة، وإزالة أي عقبة بهدف منع تأخر أي منها. وأكد ضرورة حرص الجامعات على استكمال إيصال الخدمات إلى المباني العاجلة، والحرص على الالتزام بمعايير السلامة والأمان في التصميم والتنفيذ وفق أعلى المعايير؛ وذلك حفاظاً على سلامة وراحة الطالبات، وتحقيقاً للمتطلبات التعليمية والأكاديمية التي تستلزمها العملية التعليمية في كليات البنات. وأهاب بأعضاء اللجنة العليا تقديم الدعم والمساندة للجامعات؛ لتتمكن من الوفاء بمتطلبات هذه المشروعات وتسلمها في مواعيدها. يُشار إلى أن مدة تنفيذ المشروعات العاجلة من ثلاثة أشهر إلى ثمانية عشر شهراً بحسب عدد الطالبات والطاقة الاستيعابية للكليات. وقد تسلمت بعض الجامعات السعودية مشروعات كليات البنات العاجلة.