لجنة معالجة «كليات البنات» تؤكد سير 82 في المئة من مشاريعها وفق المخطط

عقدت اللجنة العليا لمعالجة أوضاع كليات البنات أمس اجتماعها العشرين برئاسة نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف، ومشاركة أعضاء اللجنة العليا بالوزارة ووكلاء ومديري مشاريع الجامعات المشمولة بالأمر السامي القاضي بالموافقة على توفير اعتمادات مالية عاجلة لوزارة التعليم العالي لتنفق منها على إعادة تأهيل المباني القائمة لكليات البنات ريثما يتم تشييد مباني جامعية مناسبة لتلك الكليات.
واستعرضت لجنة متابعة سير مشاريع إنشاء المباني العاجلة لكليات البنات المنبثقة من اللجنة العليا، مشاريع المباني العاجلة لكليات البنات المعتمدة، بعد أن جرى توقيع عقودها بكلفة تتجاوز 4.5 بليون ريال، وتستهدف إنشاء أكثر من 150 مبنى عاجلاً تعمل الجامعات على تنفيذها حالياً، لتحسين البيئة التعليمية لكليات البنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الدكتور السيف أن نسبة سير المشاريع وفق الجدول الزمني ومن دون أي تعثر تصل إلى 82 في المئة من المشاريع المعتمدة، فيما تعمل الوزارة مع الجامعات على دعم كل المشروعات وإزالة أي عقبة تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة حرص الجامعات على استكمال إيصال الخدمات إلى المباني العاجلة والالتزام بمعايير السلامة والأمان في التصميم والتنفيذ وفق أعلى المعايير، حفاظاً على سلامة وراحة الطالبات، وتحقيقاً للمتطلبات التعليمية والأكاديمية التي تستلزمها العملية التعليمية في كليات البنات.
وأكد نائب وزير التعليم العالي، ضرورة حرص الجامعات على المتابعة الحثيثة واليومية لسير العمل في هذه المشروعات، ومعالجة أي إشكالات في حينها لتجنب أي تأخير في مواعيد تسليم هذه المشروعات، مهيباً بأعضاء اللجنة العليا لتقديم الدعم والمساندة للجامعات لتتمكن من الوفاء بمتطلبات هذه المشروعات وتسلمها في مواعيدها.
يشار إلى أن مدة تنفيذ هذه المشروعات العاجلة من ثلاثة أشهر إلى 18 شهراً بحسب عدد الطالبات والطاقة الاستيعابية للكليات.