لجنة معالجة أوضاع كليات البنات تستعرض سير مشاريع المباني العاجلة

كشفت في اجتماعها ال 17 عن توقيع عقود 80 مشروعاً

عقدت اللجنة العليا لمعالجة أوضاع كليات البنات أمس (الاربعاء) اجتماعها السابع عشر، برئاسة نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف، ومشاركة وكلاء 19 جامعة مشمولة بالأمر السامي القاضي بالموافقة على توفير اعتمادات مالية عاجلة لوزارة التعليم العالي لتنفق منها على إعادة تأهيل المباني القائمة لكليات البنات ريثما يتم تشييد مبان جامعية مناسبة لتلك الكليات.
واستمع الدكتور السيف إلى عرض قدمه وكلاء الجامعات عن سير مشاريع إنشاء المباني العاجلة لكليات البنات المستفيدة من هذا البرنامج، الذي رصدت له وزارة المالية حتى الآن كلفة تزيد على أربعة مليارات ريال، التي تعمل مع وزارة التعليم العالي يداً بيدٍ من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين لإنفاذ هذا المشروع وفق التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله-.
وتشمل المشروعات التي تم توقيع عقود إنشائها حتى الآن أكثر من 80 مشروعاً لإنشاء مبانٍ عاجلة لاستبدال المباني القديمة والمستأجرة التي لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة التي تشغلها حفاظاً على سلامة الطالبات وراحتهن، وتحقيقاً للمتطلبات التعليمية والأكاديمية التي تستلزمها العملية التعليمية في كليات البنات.
وتتراوح مدة تنفيذ هذه المشروعات العاجلة من ثلاثة أشهر إلى ثمانية عشر شهراً بحسب عدد الطالبات والطاقة الاستيعابية للكليات. وقد تسلمت بعض الجامعات السعودية مشروعات كليات البنات العاجلة بها، وبدأت الانتفاع بها ومنها مباني كليات البنات في الخفجي وحفر الباطن والنعيرية وتبوك والمدينة المنورة وجامعة الملك عبدالعزيز والجوف، وسيتم استلام العديد من المباني العاجلة في غضون الأشهر الستة المقبلة.
وأهاب نائب وزير التعليم العالي بممثلي الجامعات الحرص على المتابعة اللصيقة واليومية لسير العمل في هذه المشروعات، ومعالجة أي إشكالات في حينها لتجنب أي تأخير في مواعيد تسليم هذه المشروعات، مقدماً كل الدعم والمساندة من وزارة التعليم العالي للجامعات لتتمكن من الوفاء بمتطلبات هذه المشروعات وتسلمها في مواعيدها.
وأكد تطلعه لتحقيق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين بتوفير البيئة التعليمية الملائمة وتهيئة مقرات كليات البنات بالصورة اللائقة والمناسبة لنجاح العملية التعليمية.