كشف وزير الإسكان أن وزارته بصدد إطلاق مشروعين قريبًا وقال الدكتور شويش الضويحي: إن المشروعين سيسهمان بقوة في تنظيم قطاع الإسكان. وأوضح الوزير أن القطاع شهد خلال الفترة الماضية أحداثًا مهمة من ناحية تنظيم أعماله ومجالاته المختلفة منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري وصدور الأمر الملكي بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكوميَّة المعدّة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضًا للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، الأمر الذي وفر على للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إشكانية متكاملة وطرح برامج إسكانية مدعومة مُتعدِّدة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز أعمالها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة. وأضاف الضويحي خلال رعايته ملتقى الإنشاءات والمشروعات الثاني صباح أمس أن الوزارة على وشك إطلاق مشروعين وطنيين سيعززان تنظيم هذا القطاع أولهما مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية الذي يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدّد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات. وثانيهما مشروع شبكة إيجار الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني الأمر الذي سيعزّز الثقة في قطاع ايجار المساكن والتشجيع على زيادة الاستثمار فيه. كاشفًا أن الوزارة أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعًا تغطي مناطق المملكة، تَمَّ الانتهاء من بعضها وجارٍ العمل في البعض الآخر فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعًا بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية. وقال الضويحي: إن الوزارة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع على مساحات مليونية بالرياض والمدينة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيف ويتبعها مشروعات الآن تحت التصميم والطَّرح عددها 80 موقعًا بمساحة إجماليَّة تقدّر ب(106.534.059) م2 بجميع مناطق المملكة، سيتم دعوة المقاولين لتقديم عروضهم لتنفيذها. وقال الوزير: إن الوزارة اتخذت من الشراكة مع القطاع الخاص خيارًا إستراتيجيًّا وهو الأمر الذي أكَّدت عليه الإستراتيجية الوطنيَّة للإسكان التي حرصت على دور القطاع الخاص وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجهه بهدف الاستفادة من مميزات الشراكة معه، على أن تتولى وزارة الإسكان وضع الأنظمة والأطر المنظمة لقطاع الإسكان والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لذا فإنّ الوزارة تريد من المقاول الجدية في العمل والالتزام بالأضلاع الثلاثة لنجاح المشروع، وهي إنهاء المشروع بالزمن المحدد والجودة المطلوبة وضمن التكلفة المتعاقد عليها. ومضى الضويحي: الوزارة استخدمت الهندسة القيمية لمراجعة تصاميم البنية التحتية بشكل كامل بغرض تحديد الكميات بشكل مثالي يتيح للمقاول الوصول للسعر المستهدف دون الإخلال بالجودة أو زمن التنفيذ، وكثفت من لقاءاتها مع المقاولين للاستماع لمشكلاتهم ومساعدتهم على حلِّها، واهتمت الوزارة بتأهيل المقاولين ذاتيًا بالإضافة إلى اشتراطات تصنيف المقاولين الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية وأعدت حاليًّا آلية تعنى بتقييم أداء وتأهيل المقاولين للمشاركة في مشروعات الإسكان المستقبلية. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل على تسهيل حصول المقاولين على العمالة اللازمة للمشروعات في وقت قصير مما نتج عنه حصول مقاولي مشروعات الإسكان على تأشيراتهم للعمالة في وقت قصير. من جهته دعا رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الزامل إلى تمديد تنفيذ عقود كل المشروعات الموقعة سنة على الأقل وإلغاء بند متعلّق بالغرامات في العقود الموقعة قبل إعلان الحملة التصحيحة. ودعا وزارة العمل إلى توفير العمالة التي تحتاجها شركات المقاولات والمصانع وسائقو الحافلات، كما طالب وزارة العمل بتنيفذ المقترح المقدم من مجلس الغرف لوزارة العمل بالسماح للشركات المرخص لها بإعارة عمالتها لشركات أخرى هي بحاجة لها وفق ضوابط وزارة العمل. كما طالب الزامل بتخصيص لجنة لتقصي الحقائق حول نية دخول مئات الآلاف من العمالة غير النظامية إلى سوق العمل المحلي حسب ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام. وأضاف أنّه في عام 2012م وصلت الديون على شركات قطاع المقاولات إلى أكثر من 90 مليار ريال حسب التقرير الصادر من مؤسسة النقد وأنه في 2013 ستكون أضعاف مضاعفة مما يجعل البنوك ترفض قرض ومنح شركات قطاع المقاولات أيّ تسهيلات وتمويل. وأضاف أن حجم تكاليف المشروعات المتعثرة التي تتحملها الدولة في هذا العام حسب التقرير الصادر من مكافحة الفساد بلغ تقريبًا 40 مليار ريال، مشيرًا إلى 60 في المئة من شركات المقاولات من الباطن لا يستلمون مستحقاتهم. وأضاف: هذا الملتقى يواكب الحملة التصحيحة الرائعة لسوق العمل التي عملنا من أجلها في الغرفة التي نتمنى ونعمل على نجاحها بالرغم من كل الصعوبات المتوقعة للقطاع الخاص وخصوصًا قطاعات المقاولات والنقل والصيانة والتشغيل والصناعة. وأوضح الزامل أنّه يجب أن نعترف بأن هذه الصعوبات هي نتيجة إهمال مؤسسات الدَّوْلة وأجهزتها في متابعة وتطبيق الأنظمة ومحاربة مشجِّعي مخالفي الإقامة وتجمعهم في شوارع وحارات تحت إبصار ومعرفة الجهات المسؤولة وخصوصًا الأمنيَّة مما أدَّى إلى خلق ظروف الفوضى وتشجيع هروب العمالة من كفلائهم وخصوصًا المقاولين وهروب الخدم والسائقين من خلال العصابات التي تطوَّرت واستوطنت هذه الحواري والشوارع حتَّى بلغت الأعداد بمئات الألوف، مشيرًا إلى أن كل ذلك شجع على توظيف من هم على غير كفالتهم لصعوبة الحصول على العمالة المطلوبة تعويضًا عن الهاربين هروبًا للشركات الكبرى التي هي على استعداد لدفع رواتب أفضل، لأنّها لم تخسر قرشًا في استقدامهم ويريدونهم لفترة مُعيَّنة فتضررت الشركات السعوديَّة المتوسطة والصَّغيرة التي هي عصب وأساس هذا القطاع، فتضطر هي الأخرى لممارسة المخالفات أيضًا. من جانبه قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي: إن رعاية وزير الإسكان للملتقى وشراكة الوزارة في تنظيمه تنبع من الحرص والاهتمام الكبيرين من وزير الإسكان على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومناقشة مختلف القضايا التي تعني المقاولين والوقوف إلى جانبنا لمعرفة همومنا والمشكلات التي نعاني منها أملاً في معالجتها. وأضاف: نحن كمقاولين ندرك أهمية بناء علاقات جيدة مع وزارة الإسكان وذلك بهدف المساهمة معها في تحقيق الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، ونحن حريصون للتعاون مع الوزارة للخروج بأفضل النتائج.، مشيرًا إلى أن أهمية قطاع المقاولات تبرز في مساهمته بنسبة تزيد عن 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدّى 5 في المئة، في حين أن أصوله الرأسماليَّة تتجاوز 150 مليار ريال، وهو يستوعب نسبة تزيد عن 40 في المئة من العاملين في القطاع الخاص. من جهته قال المستثمر في قطاع الإنشاءات محمد الرميح: إن اقتصار المشروعات على فئة مُعيَّنة من الشركات واحتكارها لأغلب المشروعات أدَّى إلى عدم تطوّر للمقاولين الصغار إضافة إلى أنّه أوجد سوقًا سوداء للمقاولات من الباطن وتقسيم المشروع وترسيتها من قبل هذه الشركات على مقاولين حسب الأرخص سعرًا مما أدى إلى ضعف جودة المشروعات مدللاً ذلك على أن أغلب المشروعات خللها ظهر للجميع خلال موسم الأمطار وكشفت عن عيوب وقصور في المواصفات. وأضاف الرميح أنّه يجب تقسيم هذه المشروعات وتوزيعها على عدَّة شركات من قبل الجهة المسئولة عن المشروع بحيث تتاح الفرصة للشركات المتوسطة والصَّغيرة المباشرة في هذا المشروع بحيث تكون سيطرتها على هذا المشروع لتعطي جودة أعلى، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الجيدة حرمت من المقاولين الكبار. من جهة أخرى أكَّد الرميح أنّه يَتَّفق مع ما طرحه وزير الإسكان اليوم في الجوانب التنظيمية والتشريعية للمقاولين وإعطاء الفرصة لشركات المقاولات الصَّغيرة والمتوسطة. وأشار الرميح إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في أنظمة البناء التي يقصد به البناء الخرساني لا تلائم أجواء المملكة من خلال توفير الطاقة أو الراحة للساكن أو تحمل الظروف الجويَّة وارتفاع تكلفة صيانتها وأن كثيرًا من الدول مثل كندا والولايات المتحدةالأمريكية وأستراليا لديها أنظمة بناء قديمة واشتراطات قوية جدًا ومع ذلك يستخدمون التقنيات الحديثة في البناء التي يراها الرميح بأنها تناسب كثيرًا أجواء المملكة الحارة.
