قال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي إن وزارته على وشك إطلاق مشروعين وطنيين، يشاركان في تنظيم قطاع الإسكان؛ أولهما مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية الذي يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة، ويحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة، تحقق العدالة لجميع الفئات، ومشروع «شبكة إيجار» الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاج إليها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية، تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستمار فيه. وكشف الضويحي خلال رعايته ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني صباح أمس في فندق الفورسيزون بالرياض، أن الوزارة أطلقت مشاريع تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في عديد من المواقع على مساحات مليونية بالرياض والمدينة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيف، ويتبعها مشاريع الآن تحت التصميم والطرح عددها ثمانون موقعاً بمساحة إجمالية تقدر ب106.534.059 متراً مربعاً بجميع مناطق المملكة، ستتم دعوة المقاولين لتقديم عروضهم لتنفيذها. وقال: «اتخذت الوزارة من الشراكة مع القطاع الخاص خياراً استراتيجياً، وهو الأمر الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي حرصت على التأكد على دور القطاع الخاص وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجهه بهدف الاستفادة من مميزات الشراكة معه، على أن تتولى وزارة الإسكان وضع الأنظمة والأطر المنظمة لقطاع الإسكان والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وقال إن الوزارة تريد من المقاول الجدية في العمل، والالتزام بالأضلاع الثلاثة لنجاح المشروع، وهي إنهاء المشروع بالزمن المحدد وبالجودة المطلوبة، وضمن التكلفة المتعاقد عليها، مشيراً إلى أن الوزارة استخدمت الهندسة القيمية لمراجعة تصاميم البنية التحتية بشكل كامل بغرض تحديد الكميات بشكل مثالي، يتيح للمقاول الوصول للسعر المستهدف دون الإخلال بالجودة أو زمن التنفيذ. وأفاد بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة العمل بهدف تسهيل حصول مقاولي مشاريع الإسكان على العمالة اللازمة للمشاريع في وقت قصير، ما نتج عنه حصول مقاولي مشاريع الإسكان على تأشيراتهم للعمالة في وقت قصير. من جانبه، طالب رئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل بتمديد عقود كل المشاريع الموقعة لمدة عام كامل على الأقل، وإلغاء بند متعلق بالغرامات في العقود الموقعة قبل إعلان الحملة التصحيحية، داعياً وزارة العمل إلى توفير كل العمالة التي تحتاج إليها شركات المقاولات والمصانع وسائقي الحافلات بنسبة 25 % من جميع عمالة كل مقاول عند بدء عمله بالمشروع بسرعة، كما طالب «العمل» بتنيفذ المقترح المقدم من مجلس الغرف لوزارة العمل بالسماح للشركات المرخص لها بإعارة عمالتها لشركات أخرى هي بحاجة لها وفق ضوابط وزارة العمل. وأشار الزامل إلى أن أرقام مؤسسة النقد أظهرت أن في عام 2012 شهد ديوناً متراكمة على قطاع المقاولات بقيمة 90 مليار ريال، وأنني على يقين بأن أرقام 2013 ستظهر أرقاماً أكثر، ولهذا بدأت البنوك تتحفظ أكثر في إقراض المقاولين، مشيراً إلى أن كل التوقعات تشير إلى احتمالية التعثر في المشاريع هذا العام وسيكون ضعف العام الماضي، الذي قدرته دراسة لهيئة مكافحة الفساد ب 40 مليار ريال.
