أعلن معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن عبدالله الضويحي عن إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام الميلادي المقبل وأن الوزارة تعد حالياً لطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان بمساحة إجمالية تبلغ (106,534,059) مليون متر مربع بجميع مناطق المملكة. وبين وزير الإسكان أن المقاولين الذي تعمل معهم الوزارة غير مصنفين، إلا أن الوزارة تراقب أداءهم، وقال:"إن المقاولين المتعاقد معهم يخضعون لرقابة وحزم من الوزارة مشيراً إلى أنه لا يوجد تصنيف معين لهم كون شركات المقاولات بالمملكة أكثر من 250 ألف شركة ومؤسسة مقاولات فيما أن المصنفين منهم بين 3000 - 4000 شركة ومؤسسة مقاولات". جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" الذي دشن أمس في دورته الثانية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع وزارة الإسكان. وأوضح الوزير في كلمته أمام الملتقى أن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه وتجلى ذلك في الدعم السخي لتوفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين، مبيناً أن الخطوات الأولى تمثلت في تنظيم قطاع الإسكان وإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي درست بشكل علمي متعمق كافة التحديات التي تواجه ذلك القطاع ووضعت برامج شاملة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات آخذة في الاعتبار جميع التجارب العالمية في هذا المجال ومحللة لأسباب نجاحها أو فشلها مع استخلاص الدروس والأفكار التي تتناسب مع واقع المملكة. وقال الدكتور شويش الضويحي إن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، من بينها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وتوقف وزارة الشؤون البلدية عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية. وأكد أن وزارة الإسكان بصدد إطلاق آلية الاستحقاق والأولوية من المواطنين المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة، والتي سيحدد من خلالها للمستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات، وكذلك مشروع شبكة إيجار مطلع العام الميلادي القادم الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني. وأضاف معالي وزير الإسكان أن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين إذ أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة تم الانتهاء من بعضها وجاري العمل في البعض الآخر، فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق، مشيراً إلى أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص بأنه الشريك الحقيقي والمستدام لضخ الوحدات السكنية في سوق الإسكان وتحقيق الهدف والتوازن لهذا القطاع. جانب من حضور الملتقى الذي اختتم أمس ولفت النظر إلى أن وزارة الإسكان تتولى وضع الأنظمة والأطر المنظمة لقطاع الإسكان والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مؤكدا سعيها إلى تصميم نموذج فعال للشراكة في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية. وقال الدكتور شويش الضويحي إن الوزارة ترى في القطاع الخاص "المقاولين والمطورين" شريكاً ذا كفاءة في مشاريع الإسكان ومن هذا المنطلق عمدت وزارة الإسكان في تعاملها مع المقاولين إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات وذلك لأن نجاح المشروع نجاح للجميع وإضافة للوطن وللمواطن، مشيرا إلى أن الوزارة تريد من المقاول الجدية في العمل والالتزام لنجاح المشروع بالزمن المحدد وبالجودة المطلوبة وضمن التكلفة المتعاقد عليها. وأعرب وزير الإسكان عن أمله في نجاح أعمال الملتقى والخروج بتوصيات عملية تحقق التطور والنمو لقطاع المقاولات، مشددا على أن الوزارة ترحب بأي اقتراح تتقدم به الغرف التجارية الصناعية أو شركات المقاولات للارتقاء بالقطاع المهم جداً والمؤثر بشكل كبير في مسيرة التنمية. من جانبه ألقى رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد محمد الحمادي كلمة أوضح فيها أن الدورة الثانية تأتي استكمالاً للنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى في دورته الأولى والتي عقدت منذ عامين برعاية سمو أمير منطقة الرياض، مبينا أن الأجواء الإيجابية التي أنتجها الملتقى في دورته الأولى وتجلت في قيام مجلس إمارة منطقة الرياض بمتابعة التوصيات التي صدرت عن الملتقى الأول كان له الأثر الكبير في تشجيعنا على المضي قدماً والاستمرار في تنظيم الدورة الثانية إزاء ما حظي هذا الحدث في دورته السابقة من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن انعقاد الملتقى في هذا الوقت يكتسب أهمية خاصة ويواكب ورشة العمل الضخمة التي تشهدها المملكة على صعيد مشاريع البنى التحتية والإسكان سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصّا أو شركات حكومية عملاقة.
