يتوجه أكثر من 450 ألف ناخب كويتي لصناديق الاقتراع لانتخاب مجلس الأمة، وهي الثالثة خلال 18 شهراً بعدما أبطلت المحكمة الدستورية مجلسين سابقين في حزيران يونيو 2012م ثم في حزيران 2013 بسبب أخطاء إجرائية. انتخابات اليوم أيضاً ستقاطعها المعارضة السياسية إلا أن القبائل ستعود للمشاركة في الانتخابات وبكثافة أيضاً مما سيعيد التوازن في المجلس المنتخب الجديد الذي غاب عنه في المجلس السابق العديد من نواب القبائل وخاصة الدائرة الأولى التي تقلص وجود النواب الذين ينتمون إلى قبيلة العوازم، وهو ما أتاح لارتفاع عدد نواب الشيعة الذين شغلوا في المجلس السابق إلى 17 نائباً بعد أن كانوا سبعة فقط في المجلس الذي قبله، ولهذا، وإذا ما حضر الناخبون من أبناء القبائل وبكثافتهم المعهودة فإن نواب القبائل سيقلصون عدد نواب الشيعة التي يعتقد الصحفيون والمراقبون الذين حضروا بكثافة إلى دولة الكويت بأن عدد نواب الشيعة سوف يتراوح بين 9 نواب إلى 11 نائباً حيث ينافس نواب العوازم والكنادرة والعوضية نواب الشيعة لحصد خمسة مقاعد من عشرة مقاعد في الدائرة الأولى، خمسة يعود لشغلها أهل السنة اثنان من العوازم وواحد من العوضية وآخر من الكنادرة وخامس يعود له عبد الله الرومي، وفي الدائرة الثانية التي يشكل الشيعة 20% من ناخبيها سيحقق الشيعة مقعدين والثمانية الباقية لأهل السنة من العوائل التجارية والعريقة ومرشحي القبائل، وفي الدائرة الثالثة والتي تمثل وسط العاصمة وناخبيها من الحضر من أهل السنة وقلة من الشيعة والقبليين، وفي هذه الدائرة تنافس المرشحة والنائبة السابقة صفاء الهاشم وينتظر أن تحتفظ بمقعدها، وقد يصل أحد النواب المتعاطفين مع الشيعة أو تكون الدائرة مقفلة على أهل السنة أما الدائرة الخامسة وهي دائرة قبلية مغلقة، وقد يحصل أحد النواب الشيعة وواحد من الكنادرة، أما الثمانية مقاعد الأخرى فستكون لنواب القبائل، وبالذات من العجمان والعوازم ومطير، وقد يحصل أحد مرشحي قبيلة شمر على مقعد في هذه الدائرة التي تشكل منطقة الجهرة أهم تجمعاتها. المراقبون والصحفيون الكويتيون المتخصصون في الانتخابات يعتقدون أن مجلس الأمة الكويتي الجديد سيضم 23 قبلياً و18 أو 17 من الحضر من السنة، وبين 10 أو 9 من النواب الشيعة. عموماً المجلس الجديد سيتغير بنسبة 40 بالمئة تقريباً، وسيكون عنوان التغيير تقلص عدد النواب الشيعة وفقدان نائبتين أو واحدة مقاعدها في البرلمان الجديد. [email protected]