يرى خبراء في الساحة الكويتية استطلعت «الحياة» آراءهم ان الانتخابات البرلمانية المقررة السبت المقبل ستحدث تغييراً يترواح ما بين 45 الى 50 في المئة من مقاعد مجلس الامة (البرلمان) وستشهد على الأرجح وصول أول امرأة الى هذا المجلس، مع تراجع عام للمجموعات السياسية المنظمة لمصلحة المستقلين والمرشحين التقليديين. وسيحاول الشيعة الذين تقدر نسبتهم ب15 في المئة من الناخبين تحسين تمثيلهم في البرلمان بعدما حازوا في المجلس الأخير خمسة فقط من مقاعده الخمسين. وفي كل الاحوال يتوقع هؤلاء الخبراء انخفاضاً في نسبة الاقبال على التصويت. ومعلوم ان نظام الانتخابات الحالي يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية، اثنتان منها تمثلان المناطق الخارجية من مدينة الكويت الكبرى ويسيطر عليهما الناخبون من ابناء القبائل الذين يشكلون نصف مجموع الناخبين البالغ عددهم 370 ألفاً، اما الدوائر الاولى والثانية والثالثة فتمثل قلب العاصمة مع الضواحي القريبة، ويغلب عليها الناخبون الحضر مع اقليات قبلية مؤثرة. وسنركز في تقريرنا هذا على هذه الدوائر الثلاث الداخلية. الدائرة الاولى: تشمل هذه الدائرة المناطق والضواحي الشرقية من الكويت وغالبية ناخبيها البالغ عددهم 66 ألفاً من الحضر مع تواجد مهم لقبيلة «العوازم». ويشكل الشيعة نصف مجموع الناخبين او اكثر بقليل، وكان لهم نصف مقاعدها العشرة في البرلمان السابق. وبين الشيعة نلاحظ ثلاثة تحالفات تقوم كلها على المرجعيات الدينية، أقواها تحالف رباعي بين مجموعة «التحالف الاسلامي» ومرجعيتها مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي ويترشح عنها نائباها عدنان عبدالصمد واحمد لاري، ومجموعة «الميثاق» ومرجعيتها السيد محمد حسين فضل الله (لبنان) ويمثلها النائب والوزير السابق يوسف الزلزلة، ثم مجموعة «الحساوية» ويمثلها المرشح حمد بوحمد. والتحالف الآخر للشيعة يتمثل في النائب السابق صالح عاشور والمرشح حسن نصير ويتبعون مرجعية السيد الشيرازي (ايران). وبشكل عام يمكن ان يرفع الشيعة عددهم في هذه الدائرة من 5 مقاعد الى ستة او سبعة. وضمن الشيعة ايضا تترشح في هذه الدائرة الوزيرة السابقة معصومة مبارك. اما الناخبون السنّة فليست لهم تحالفات تذكر هنا بل يقدمون الشخصيات التقليدية نفسها مثل النائبين السابقين عبدالله الرومي وعبدالواحد العوضي. وهناك انشقاق بين «الكنادرة» ممثلاً بالنائب السابق محمد حسن الكندري من «التيار السلفي» والنائب السابق جاسم الكندري الاسلامي المستقل. ثم هناك عبدالله اسماعيل الكندري ويمثل تيار «الاخوان». أما قبيلة «العوازم» فلم تجر - للمرة الأولى - تصفيات داخلية لعدم استثارة باقي الناخبين السنّة على مرشحيها. وأقوى العوازم هذه المرة مرشحوها السابقون حسين الحريتي ومخلد العازمي واحمد الشحومي. الدائرة الثانية: ويبلغ عدد ناخبيها 42 الفاً بينهم نحو 7 الاف من الشيعة، وهي تجمع بين المناطق الداخلية للمدينة حيث الأسر التقليدية الثرية وبين ضواحي غرب العاصمة مثل «الصليبيخات» حيث الناخبون محدودو الدخل والوجود المهم للقبائل، لذا فإن «المال السياسي» يلعب دوره. ويمكن الافتراض ان النواب التقليديين في الدائرة مثل رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي ومرزوق الغانم لا يواجهان مشكلة في الاحتفاظ بمقعديهما، والأمر نفسه بالنسبة الى مرشح «الاخوان المسلمين» الدكتور جمعان الحربش الذي يجمع دعم قبيلته «عنزة» الى تعاطف الناخبين المتدينين الذين يدعمون ايضا النائب السابق المستقل محمد المطير، ثم هناك «نائب الخدمات» خلف دميثير العنزي الذي لن يجد مشكلة في الاحتفاظ بمقعده الذي يعود الى العام 1981. الدائرة الثالثة: تضم 62 الف ناخب غالبيتهم من الحضر السنّة، وهي دائرة «المثقفين» والطبقة الوسطى مع كثافة للتيار المحافظ، وعلى رغم ذلك فمن المتوقع ان تنتج هذه الدائرة أول نائبة كويتية. ويمكن القول إن نواب الدائرة السابقين فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي، وجميعهم اسلاميون مستقلون، في وضع مريح، والامر نفسه بالنسبة الى الليبرالي صالح الملا. أما النائب المخضرم ورئيس البرلمان السابق احمد السعدون (مستقل) فبذل اتصالات مع الليبراليين لضمان دعمهم له بعدما تراجع ترتيبه في الانتخابات الماضية الى المقعد قبل الاخير. وعن تيار «الاخوان» يترشح النائب السابق عبدالعزيز الشايجي والمرشح محمد الدلال، والأول لديه فرصة افضل. وعن السلفيين التقليديين هناك النائب السابق علي العمير والمرشح الجديد ناصر العبدالجليل، أما النائب السابق احمد المليفي، وهو مستقل، فيسعى للاحتفاظ بمقعده مستندا الى مواقفه المعارضة للحكومة. ويسعى المرشح ناجي عبدالهادي للنجاح هذه المرة و كذلك عبدالله معيوف الذي يحاول للمرة الرابعة. وتتركز جهود معظم المرشحات في هذه الدائرة. ومن ابرزهن الليبرالية أسيل العوضي التي كادت تنجح في الانتخابات السابقة لكنها تواجه ضغوطا كبيرة من الاسلاميين. وهناك الليبرالية رولا دشتي (من اسرة شيعية) التي تتنافس مع العوضي على نيل أول مقعد برلماني نسائي في الكويت.