يعقد المجلس الأعلى للقضاء الجلسة الثانية صباح اليوم السبت في مقره بمدينة الرياض، وذلك برئاسة معالي وزير العدل رئيس المجلس الشيخ د.محمد بن عبد الكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ وذلك بناءً على المادَّة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م - 78)، والتاريخ 19 - 9 - 1428ه، التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكُلُّما دعت الحاجة لذلك. صرح بذلك فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، مبينًا فضيلته أن المجلس سيناقش في جدول أعماله البنود الآتية: أولاً: الدِّراسات. ثانياً: الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة. ثالثاً: الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والإحالة على التقاعد. رابعاً: التقارير الواردة من الإدارة العامَّة للتفتيش القضائي. وتضمنت هذه البنود عددًا من الموضوعات، منها: 1 - النَّظر في الدِّراسة المقدمة من الإدارة العامَّة لشؤون المحاكم لإنشاء دوائر خاصة بقضايا الأحداث والفتيات في المحاكم الجزائية. 2 - دراسة تعديل قواعد نقل قضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى. 3 - النَّظر في الدِّراسة المقدمة من الإدارة العامَّة للمستشارين بخصوص قضايا العنف الأسري. 4 - النَّظر في اعتماد الخطة التدريبيَّة لأصحاب الفضيلة القضاة للعام الحالي. 5 - دراسة تفريغ الملازمين القضائين للدِّراسة في المعهد العالي للقضاء قبل الملازمة. 6 - دراسة مدة الملأزمة وسنة التجربة. 7 - النَّظر في مشروع قواعد المفاضلة بين المعينين حديثًا في التَّوجيه للمحاكم. 8 - النَّظر في الدِّراسة المقدمة من الإدارة العامَّة لشؤون المحاكم لتقييم الدوائر الإنهائية في المحاكم العامَّة. إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال المُتَعَلِّقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب.