أقر مجلس الشوري المصري الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد حاليا قانونا يتيح للجيش المشاركة في حفظ الامن وتوقيف المدنيين، بحسب ما ذكرت امس الاثنين وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. ويقضي القانون ، بحسب « تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب الوكالة، بان منها ذلك مجلس الدفاع الوطني» الذي يترأسه الرئيس المصري محمد مرسي ويضم مجموعة من كبار مسؤولي الحكومة والبرلمان والجيش. من جهتها هددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة حال عدم تلبية مطالبها والأحزاب والقوى السياسية. وقالت مصادر بالجبهة إن قادة الجبهة سيقررون الموقف النهائي من الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، معتبرين أن خطاب مرسي تجاهل الوضع المتدهور ميدانيًا بمحافظات مصر. من جهته حدد رئيس حزب «الدستور» الدكتور محمد البرادعي، المنسق العام لجبهة «الإنقاذ الوطني»، ثلاثة شروط لقبول دعوة الرئيس للحوار، أولها: تحمل الرئيس لمسئوليته عن الأحداث الدامية، وثانيها تعهده بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وثالثها تشكيل لجنة متوازنة لتعديل الدستور. وقال البرادعى: «بدون تحمل الرئيس لمسئوليته عن الأحداث الدامية وتعهده بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ولجنة متوازنة لتعديل الدستور فإن أي حوار سيكون مضيعة للوقت». قضائيا أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة ببطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة (السويس والإسماعيلية وبورسعيد) لمدة 30 يوما، وذلك لمخالفة هذا القرار للمادة 148 من الدستور الجديد، والتي اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار.
