أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز مزايا العمل الجماعي

من المعلوم أنّ إنجاز العمل الإداري، يقوم على أساس التسلسل الهرمي للتنظيم المعمول به بالجهة الحكومية أو بالمؤسسة الأهلية، حتى تصل المعاملة أو مادة العمل إلى صاحب القرار، فيصدر التوجيه المناسب حيال الموضوع المعني بها، فالموظف الذي تبدأ منه المعاملة يقوم بالعرض عنها لرئيس القسم، ثم تعرض لمدير الإدارة ثم للمدير العام، ثم تعرض لوكيل الوزارة أو المؤسسة الذي يرفع الموضوع إلى الوزير أو رئيس المؤسسة الخاصة، حيث يقوم بإصدار التوجيه الذي يراه مناسباً.
ويختلف التطبيق العملي في مجال العمل الإداري في المراحل التي تمر بها المعاملة من جهة لأخرى، وأحياناً من إدارة لأخرى داخل الجهة الإدارية، فتجد أحياناً دوراً سلبياً في بعض المراحل التي تمر بها المعاملة، إذ يَقْصِر البعض دوره على مجرّد تمرير المعاملة فقط، وبدون أن يبذل جهداً فيها أو مشاركة ذي فاعلية، أو يكتفى بتأييد الرأي الذي ورد في المرحلة السابقة له لمجرّد التمرير وليس لقناعته به، في حين أنّ المفترض أن يبدي كل مختص ومسئول معني بالمعاملة، وجهة نظره حول موضوعها، وليس بالضرورة أن يختلف مع الرأي السابق، بل إنّه إذا كان يتفق مع ذلك الرأي فعليه أن يحدِّد السبب أو المستند الذي يجعله يأخذ به.
إذاً فإنّ الأمر الطبيعي والمنطقي في المراحل التي تمر بها المعاملة، أن يقوم الموظف الذي تبدأ منه المعاملة بدراستها، وفق القواعد والأنظمة التي تحكمها، مستعيناً بما سبق أن تقرر في المعاملات السابقة المشابهة، ثم يقوم بإيضاح وجهة نظره الخاصة في المعاملة محل العرض، كما أنّ على رئيس القسم أن يستوعب المعاملة بعناية، ويحدد فيها وجهة نظره من واقع خبرته النابعة من المعاملات التي ترده من أكثر من موظف في القسم، فقد يكون هناك معاملة مماثلة أنهيت إجراءاتها من موظف آخر، ولم يكن لدى الموظف الذي درس المعاملة محل العرض علم بها، وكذلك الشأن بالنسبة لمدير الإدارة والمدير العام، بحكم إشرافهما على العديد من الإدارات، مما يفترض منهم الربط بين المعاملات التي تعرض عليهم بما لا يتعارض مع التوجُّه العام لنشاط الجهة الإدارية.
لذلك فإنّ تفاعل الرؤساء والمرؤوسين مع كل معاملة بالدراسة الدقيقة وإبداء الرأي السليم، يخدم مصلحة العمل بشكل عام، كما أنّه يساعد المسئول الأعلى في اتخاذ القرار المناسب، حيث يجد نفسه أمام معاملة مدروسة بجدية، وقد طرح حيالها رأي سليم مجمع عليه، أو العديد من الآراء الصحيحة، وبالذات في المعاملات الجديدة التي تعرض لأول مرة ولم يكن لها مثيل سابق والتي تهيئ للمسئول فرصة الاختيار من بين هذه الآراء، بما يراه محققاً للمصلحة العامة أو مصلحة العمل والمراجعين، وعلى الرؤساء الإداريين تقبُّل مبدأ تعدُّد الآراء، وتشجيع مرؤوسيهم لإبداء مرئياتهم حتى ولو اختلفت مع آرائهم، فالعبرة هنا بالرأي الصحيح الذي يخدم مصلحة العمل أيّاً كان مصدره، ذلك أنّ تشجيع المرؤوسين لإبداء آرائهم، يجعلهم مبدعين وليسوا اتكاليين، أو مجرّد كتبة فقط.
ومبدأ تعدُّد الآراء في العمل الإداري من المبادئ الإدارية الحديثة، وهو صورة من العمل الجماعي المطبق في كثير من الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة واليابان والذي يتم بموجبه مناقشة وإنجاز الأعمال بصورة جماعية، وعلى طاولة واحدة بين الرؤساء والمرؤوسين، وغيرهم من المعنيين بحيث يتاح لكل منهم طرح وجهة نظره ومبرراتها، ثم تجري مناقشة مشتركة من أجل الوصول للرأي المناسب، إما بإجماع الحاضرين أو على الأقل الأكثرية منهم.
مع أن هذا المبدأ قد عرف قبل ذلك في التشريع الإسلامي، فقد تعدّدت المدارس الفقهية في مختلف العصور الإسلامية، وكان من ثمار ذلك تلك الثروة الكبيرة من المصنّفات الفقهية التي تعالج الكثير من قضايا المجتمع الإسلامي التي أصبحت فيما بعد مصدراً رئيسياً للقوانين العربية والأجنبية، فقد استفادت فرنسا مثلاُ من الفقه الإسلامي إبِّان الوجود الإسلامي في أسبانيا عند قيامها بوضع قوانينها بعد انتهاء فترة التخلف والظلام التي سادت أوربا في العصور الوسطى.
وفي بلادنا يجري العمل بهذا المبدأ، وبالذات منذ بداية النهضة الإدارية الحديثة بالإصلاح الإداري سنة 1379ه، حيث أنشئ (كما سبق أن أشرنا) معهد الإدارة العامة سنة 1380ه والمجلس الأعلى للتخطيط والذي يعتبر نواة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفي سنة 1391ه صدر العديد من الأنظمة الإدارية الحديثة، ومنها نظام الموظفين العام ونظام تأديب الموظفين الذي أكد على أهمية رأي المرؤوسين، وأنّه في حالة عدم موافقة الرئيس المباشر على رأي أحد مرؤوسيه بالرغم من صحته وتمشيه مع القواعد النظامية، فعلى الموظف المرؤوس أن يطلب توجيهاً مكتوباً من رئيسه حيال المعاملة أو الدراسة المعروضة حتى يكون الموظف بعيداً عن مسئولية تطبيق رأي رئيسه.
كما اهتمت بلادنا بالرأي الهادف الذي من شأنه خدمة المصلحة العامة أو مصلحة العمل عندما تم إنشاء العديد من المجالس والهيئات الاستشارية، كهيئة كبار العلماء ومجلس الشورى ومجالس المناطق وهيئة الخبراء وهيئة حقوق الإنسان وإدارات المستشارين في مختلف الأجهزة والمصالح والمؤسسات الحكومية، وكذلك في الشركات والمؤسسات الأهلية، وذلك انطلاقاً من مبدأ أنّ (الحقيقة هي وليدة قرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان حتى تنجلي وتظهر) كما أنّه إضافة لذلك يوجد العديد من الإيجابيات لتعدُّد وجهات النظر والبدائل في مجال الأعمال ومنها:
* إثراء الموضوع المطروح للبحث أو المعاملة محل الدراسة في سبيل الوصول إلى الحل والرأي المناسب، مما يساعد المسئول على اتخاذ القرار السليم.
* بث روح المشاركة والتعاون بين مختلف العاملين في الجهاز الإداري.
* تلافي الظواهر الإدارية السلبية كالمركزية والبيروقراطية في سير العمل الإداري.
* تشجيع ذوي الكفاءات والمهارات في القيام بالمزيد من الدراسات والبحوث عندما يعلمون أنّ أفكارهم مأخوذة بعين الاعتبار.
* تعزيز مبدأ المصارحة والمكاشفة في العمل الإداري بين الرؤساء والمرؤوسين.
* الوصول إلى مستندات أو معلومات أو دراسات تتعلّق بالموضوع التي قد تكون معلومة لدى البعض دون الآخرين.
* انعكاس ذلك إيجابياً على الموظف في حياته الخاصة حيث سيجمعه ذلك على احترام وجهات النظر داخل أسرته ومع أصدقائه ومعارفه.
من ناحية أخرى فإنّ تعدُّد الآراء من المرؤوسين والرؤساء حول معاملة أو دراسة معيّنة يحتمل ما يلي:
* أن يكون رأي المرؤوسين مستنداً إلى حجج وأسس من الأنظمة واللوائح التنفيذية ونحوهما، ورأي الرئيس مجرّد رأي اجتهادي ذاتي ليس له مستندات واضحة، ففي هذه الحالة ترجح كفة رأي المرؤوس.
* أن يكون رأي المرؤوس مستنداً إلى نصوص نظامية، ولكن هذا الرأي جاء بفهم خاطئ لمفهوم النص ورأي الرئيس جاء موضحاً الخطأ، ففي هذه الحالة ترجّح كفّة رأي الرئيس.
* أن يكون كلا الرأيين للرئيس والمرؤوس اجتهاديان، ولا يعتمدان على قواعد نظامية، إمّا لعدم وجودها أو لعدم العلم بها، ففي هذه الحالة يحال الأمر إلى طرف ثالث قد يكون الرئيس الأعلى لهما، وقد يكون للإدارة المختصة بإبداء الرأي النظامي في الجهة الحكومية أو المؤسسة الأهلية.
وأخيراً نود الإشارة إلى أنّ تعدُّد الآراء والبدائل في موضوع معيّن ليس هو الهدف بحد ذاته، إنّما هو وسيلة للوصول إلى الرأي الصحيح الذي يخدم المصلحة العامة أو مصلحة العمل أو مصلحة المراجع التي ينبغي أن تكون هي الغاية والهدف، وليس المقصود من ذلك مجرّد الظهور فقط، كما ينبغي إذا كان لأي شخص أو موظف رأي في موضوع معيّن وتبين وجود رأي أقوى منه وأقرب للمصلحة العامة عدم التمسك أو التعصب لرأيه، بل التراجع عنه إلى الرأي الأنسب والأصلح، فالرجوع إلى الحق أحق بالاتباع.
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.