طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وزارة الصحة بالتحقيق في أسباب وجود المخالفات والإهمال وتدني مستوى الخدمات الصحية بمحافظة القنفذة، وتأخر المواعيد بمستشفى القنفذة العام، وعدم توافر بعض التخصصات الطبية الدقيقة، وتحديد المسؤول عنها ومحاسبته وذلك في خطاب حررته للوزارة. وقال مصدر مسئول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة): إن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول هذا الأمر، مما حدا بالأهالي للسفر للعلاج خارج المحافظة، وعلى إثر ذلك كلفت الهيئة أحد منسوبيها بالوقوف على وضع المستشفى ورصد الواقع، وتبين لها عدم توافر بعض التخصصات الطبية الدقيقة في المستشفى، مثل جراحة المخ والأعصاب، وقلة عدد الأطباء في تخصصات أخرى، مع كثرة المراجعين لها، مثل تخصص العيون، والجلدية، والباطنية. كما لاحظت وجود أدوية مخدرة (أمبولات كاملة) بصيدلية المستشفى منتهية الصلاحية منذ أكثر من (7) أشهر، وأخرى باقي على انتهائها أقل من (3) أشهر، وأدوية غير متوفرة بالصيدلية منذ أكثر من (9) أشهر، فضلاً عن أن الأدوية تم وضعها بالصيدلية بشكل عشوائي ودون ترتيب، والتكييف داخل الصيدلية لا يعمل بكفاءة، وهو ما يؤثر سلباً على وضع الأدوية وصلاحيتها. وتبين أن إمداد صيدلية المستشفى بالأدوية يتم عن طريق مسؤول المستودع بالمستشفى، حيث لوحظ أنه يوجد أدوية بالمستودع غير مسجلة بكرت الصنف، مما أدى إلى إبلاغ الصيدلية بعدم توفر الأدوية عند طلبها، وبالتالي قيام المرضى بشرائها من خارج المستشفى على الرغم من توفرها بالمستودع. ولوحظ أن مكتب المواعيد بالعيادات الخارجية لا يعطي المواعيد للمراجعين إلا بعد صلاة الظهر، فضلاً عن طول المدة التي تعطى لهم لتاريخ الموعد القادم الذي يتجاوز شهرين في بعض العيادات، كما لوحظ تعطل التكييف في صالة الاستقبال بمبنى إدارة المستشفى، وصالات انتظار الرجال، والممرات بين عيادات مركز طب الأسنان، الذي يفتقر إلى التهوية أيضاً، كما هي حال بعض ممرات المستشفى، فضلاً عن أنه لا يوجد سوى جهاز واحد لخلط الصفائح الدموية بالبنك، إذ يتم جمع الصفائح المفحوصة، وغير المفحوصة به. كما لوحظ ترك أدوات وأجهزة التنظيف في الممرات، وبالقرب من غرفة الأشعة.