كتبت حول موضوع الجوازات عدة مرات حول قضايا عدة، وكتب غيري من المقالات ما لا يحصى ولا يعد، وليس المطلوب هو الرد الصحفي من الجوازات والتجاوب مع المطالب والشكاوى، بل المطلوب هو الرد العملي في حل المشاكل، وعدم تكرارها. ومن القضايا التي سبق أن عانيت وعانى منها غيري -وهي كثيرة لدى الجوازات- قضية لا صلة لها بهروب الخادمات والسائقين ولا قضايا نقل الكفالة وتجديد الإقامة وغير ذلك كما ذكرت في مقال سابق من العجب والدراما والطرافة، ومن شاء متابعة فصول المقالة السابقة «فيلم هندي مع الجوازات» فما عليه سوى البحث في أرشيف جريدة الجزيرة بالعدد رقم 14127 الصادر في يوم 171432ه المأساة السابقة تتكرر، ولكن أحداثها لم تكن بين مطار الهند ومطار الملك خالد، بل كانت في مطار مانيلا ومطار الملك خالد، وهذه المرة مع خادمة، وليست مع سائق مما يعني تعديلاً بسيطاً في سياق الرواية والقصة، فقد انتظرت العائلة التي استقدمت الخادمة الفلبينية وصولها، وتم إشعارهم من قبل المكتب بأنها سوف تصل إلى الرياض في يوم 1891433ه وكالعادة ذهبت الأسرة إلى المطار بعد سويعات من موعد وصول الرحلة فأخبروهم بأنها لم تصل، وكان الناس صياماً في رمضان، فتحسبوا على من أعطاهم الموعد، وأخلف، وبدأت الاتصالات ما بين الرياض والفلبين هذا يؤكد قطع التذكرة لها، وهذا ينفي وصولها، ويوم ويومان، ثم الدخول على موقع الجوازات والاتصال على رقم الجوازات، ثم قطع الشك باليقين بزيارة مكتب الخادمات وكل الإجابات الشخصية والإلكترونية واحدة، تفيد أن العاملة لم تصل. ما حدث لي قبل عدة أشهر حدث لهؤلاء لعبت الظنون في الرأس وتصوروا أن المكتب قد ضحك عليهم وماطل بهم، ثم بعد عدة أيام وإذا بالمكتب في الفلبين يؤكد ذلك. اتصل عليّ أهل المشكلة لاسيما وأنني عانيت من مثل هذا الموقف، فذكرت لهم ما جرى لي وأن الجوازات أعادت السائق من المطار لوجود سوابق عليه، ولم تشعر كفيله الجديد برسالة جوال أو إفادة إلكترونية بقدومه وإعادته ولكن «سكتم بكتم» ولا حس ولا خبر. بدأ أصحاب القصة بمعاودة الاتصالات مرة أخرى وذكروا للمكتب مخرجاً يعينهم على البحث عن الخادمة، وقالوا لهم: ربما أنها أعيدت إلى الفلبين لوجود مشكلة سابقة فأجاب مكتب الفلبين بأنه سيبحث الأمر، ويتقصى من عناوين الخادمة بالفلبين، وبالفعل حدث ما كان متوقعاً فقد تطابقت وقائع هذه المشكلة مع المشكلة السابقة، وإن تغيرت الأسماء والأماكن والضحية هو (الكفيل) الذي تردد على المطار عدة مرات وعلى مكاتب الجوازات واتصالات هاتفية خارج الكلفة زادت الأعباء والتكاليف والجوازات حتى الآن لا يقولون: إنها وصلت، وأعيدت إنما جوابهم الوحيد لم تصل خادمة بهذا الاسم على الرغم من أنه تم الاستلام بالجواز ورقمه، ورقم التأشيرة، واسم صاحب الجواز، واسم الكفيل، وسجله المدني، ولايزال الجواب حتى كتابة هذا المقال: أنها لم تصل. بعد البحث بين الرياض والفلبين، وتواصل الاتصالات، أرسل مكتب الفلبين صورة لجواز الخادمة، وعليه تأشيرة العمل، وصورة أخرى لتأشيرة الدخول إلى المملكة في 18 رمضان 1433ه وربما أنها أعيدت من المطار لوجود سوابق، وختم على الجواز (دخول) وأعيدت، ولم يختم موظف الجوازات ب(خروج) وبدأت سلسلة المتاعب مابين الجوازات والخارجية والسفارة ومكاتب الاستقدام.. والسؤال الذي يطرح نفسه للجوازات وغيرها كالتالي: - لماذا لا يتم إشعار الكفيل برسالة هاتفية تفيد الوصول، أو الوصول والإعادة بدلاً من «مرمطة» الناس في شهر رمضان وأيام العيد وتكليفهم عناء البحث والمراجعة والاتصالات الهاتفية المتكررة؟. - إذا كان هناك موانع لدخول العامل رجلاً كان أو امرأة إلى المملكة، فلماذا لا يتم ربط هذا الأمر بسفارات المملكة في الخارج ومن عليه ملاحظات فيتم إيقاف منحه التأشيرة بدلاً من تضخيم المعاناة على الجميع بمنحه تأشيرة، ثم منعه من دخول المملكة. انتهت القصة الأولى وتفاصيلها، والحديث يجر بعضه بعضاً فلم تنته طرائف الجوازت وغرائبها، وفي نفس الوقت وخلال إجازة العيد عانى مواطن آخر من قضية المعلومات لدى الجوازات، ولم يهنأ وعائلته بعيد، فقد تلقى اتصالاً هاتفياً ليلة العيد يفيد بوصول خادمته يوم العيد، ثم ذهب إلى المطار، وقيل له: إنها لم تصل بعد، وأعاد الاتصال على المكتب في الرياض وإثيوبيا، وهم يؤكدون، وتم الجواب بالنفي استعلم هاتفياً وإلكترونياً، وكان الجواب أيضاً بالنفي، وزيادة في تأكيد النفي قال له أحد موظفي الجوازات: طالما أنه لم تأتك رسالة هاتفية فمعنى ذلك أنه لم يأتك شيء، وعاود الاتصال تلو الاتصال والمكتب يخبره بإرسال الخادمة، ولم يكتف صاحبنا بمراجعة المطار والاتصالات الهاتفية، بل زار مكتب شئون الخادمات عدة مرات، وهم ينفون وصولها مؤكدين ما ذكرته الجوازات، وفي يوم العاشر من شوال تلقى هذه المرة اتصالاً من إثيوبيا من أهل الخادمة يقولون له: إن ابنتنا في «سجن الخادمات» وهم يقصدون مكتب شئون الخادمات، وأن امرأة من جنسيتهم اتصلت هاتفياً بهم، وقالت: إن ابنتكم منذ عشرة أيام هناك لم تنته فصول المأساة، بل وكأنها بدأت من جديد فقد ذهب لمكتب شئون الخادمات، ووجدها بالفعل بينما ذكروا له سابقاً أنها غير موجودة، وحينما ذهب إلى المسؤولين في مكتب شئون الخادمات رموا باتهامهم على الجوازات!! والسؤال الذي يفرض نفسه أين دور التقنية الحديثة وتطبيقها واستخدامها في مثل هذه الحالات؟ إنني أعلم كما يعلم البعض أن الجوازات بدأت في تطبيق بعض التعاملات الإلكترونية ولكن أبسط الأمور، وهي الاستعلام والإفادة مازالت متأخرة، ومازال المطار ومكتب شئون الخادمات يتعامل بطريق التسجيل اليدوي مما يصعب على المتعامل معهم وعلى الموظف أيضاً البحث والمتابعة، ثم إن الرسائل الهاتفية والتعاملات الإلكترونية فعلت في بعض الخدمات لدى الجوازات، ولم تفعل في خدمات أخرى هذه هموم ومشاكل عانى منها البعض من الجوازات، وهي صورة متكررة مع الأسف لم نجد لها معالجة عملية حتى الآن.