نجحت المملكة في تطبيق نظام البصمة في معاملاتها مع كافة الأجانب القادمين للعمل، وحققت من ذلك فوائد أمنية، خصوصاً وأنّ وضعها الجغرافي يحتم عليها التعامل مع كل الأدوات العصرية؛ حتى تتمكن من توفير الاستقرار الأمني والاجتماعي، حيث يرتادها جنسيات عديدة ومتنوعة من مختلف الأعمار؛ بقصد الحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل. وعلى الرغم من أنّ نظام البصمة وضع الكثير من الحلول الأمنية، ويعد من أساليب التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالمفاهيم العصرية؛ إلاّ أنّ هناك شكاوى للبعض من أسلوب الآداء، وتحديداً ممن يصرفون أموالهم لاستقدام العاملين، ويتم إرجاعهم من المطار بعد أن تعلن البصمة أن القادم الجديد الذي وطأت أقدامه أرض المملكة كان يمكث في هذه الديار من قبل وتم إبعاده.. ويبقى المواطن الذي أتى به وفقا للقوانين الرسمية بدون أيّ تعويض لقيمة التأشيرة أو غيره. "الرياض" التقت بعض الذين تضرروا من أسلوب البصمة في حالة التأشيرات، وأجمعوا على أنّ الأسلوب الصحيح في مثل هذه الإجراءات يكون بتدقيق سفارات خادم الحرمين الشريفين في تلك الدول من حاملي هذه التأشيرات قبل وصولهم لأرض المملكة. د.نايف الشريف مبلغ وقدره! في البداية قال "خالد عيفان" إنّه سبق وأن استقدم سائقا من إحدى الدول وصرف في تأشيرته "مبلغا وقدره"، وحينما جاء السائق وذهب لاستقباله في المطار اتضح أنّه من المحظور دخولهم لأرض المملكة؛ حيث كان يقيم هنا من قبل وأبعدته السلطات بجرم ارتكبه، الأمر الذي دفعه لمراجعة مكتب الاستقدام حتى يتمكن من استرجاع أمواله أو الحصول على تأشيرة جديدة، إلاّ أنّ المكتب رفض ذلك ودعاه لتقديم طلب جديد ودفع رسوم جديدة لتأشيرة أخرى!. فواز السليماني رفض الاسترداد وبنفس الحسرة روى "محمد الزهراني" قصته في أحد مكاتب الاستقدام، والذي رفض إرجاع المبلغ بعد أن فشل في استقدام احدهم للعمل معه، حيث كانت البصمة له بالمرصاد حينما كشفت أنّ هذا العامل تم ترحيله من قبل، وهو أيضاً في قائمة الممنوع دخولهم لأرض المملكة، مشدداً على ضرورة أن تتحرى السفارة السعودية في الدول التي يستقدم منها العمالة قبل أيّ شيء؛ حتى لا تفقد الأموال في استخراج التأشيرة أو قيمة التذكرة. وأيده في ذلك "عبد الله العتيبي" الذي أبدى استياءه على بعض مكاتب الإستقدام والأسلوب الذي تتعامل به مع المواطنين؛ مما جعله يترك تماماً فكرة استقدام عامل من أيّ مكان في العالم. حلول عاجله وحمّل "فواز السليماني" -رجل أعمال وصاحب وكالة حج وعمرة- سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي تستقدم منها العمالة المسؤولة في ذلك، مشيراً إلى أن بوسعها أن تتعامل في هذا الصدد مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى من خلال الشبكة الالكترونية، ووافقه في ذلك "ماجد الشهري" الذي طالب أن يتم إيجاد حلول عاجله للقضية التي أفقدت أعداداً كبيرة من المواطنين أموالهم، في ظل التراخي والتقاعس من بعض الجهات المعنية. حكم قضائي وبيّن "د.نايف بن سلطان الشريف" -أستاذ القانون الإقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز- أنّ الإشكالية تبدو في أنّ تطبيق عقوبة الإبعاد لا يتم من خلال حكم قضائي؛ بل من خلال قرار إداري، ويمكن لكل من تم إبعاده في هذه الحالة أن يدخل المملكة مرة أخرى تحت ذريعة أنّه لم يصدر بشأنه حكم قضائي يمنعه من الدخول، الأمر الذي يدعو إلى أن يكون إبعاد أيّ أجنبي من البلاد بموجب حكم قضائي، ويتم أيضاً تزويد سفارات المملكة بالخارج بقائمة تحوي أسماء المبعدين مع تنبيه تلك السفارات ببصماتهم وسجلاتهم الجنائية؛ لأن حماية المواطن من أرباب السوابق أمر في غاية الأهمية، مضيفاً أنّه لابد من أن يكون هناك ربط الكتروني بين المحاكم والجوازات والسفارت.
