أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أن صندوق النقد الدولي ينتظر تشكيل الحكومة المصرية الجديدة للموافقة على قرض الصندوق البالغ 3.2 مليار دولار بهدف تقليص عجز الموازنة الذي وصل في العام المالي الجديد إلى 135 مليار جنيه، إلى جانب استمرار عجز ميزان المدفوعات الذي وصل إلى 11.2 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق، وهو ما يعد من الأسباب الرئيسية لضرورة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض. وقالت أبو النجا إن مسؤولي الصندوق ينتظرون الحكومة الجديدة لتمرير القرض، لأنها ستكون المعنية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافقت عليه حكومة الجنزوري في وقت سابق ووافق عليه أيضاً الصندوق. وأشارت الوزيرة إلى أن «كريستين لاجارد» المديرة التنفيذية للصندوق أخطرت الحكومة المصرية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية باستعداد الصندوق لاستئناف التفاوض مع مصر بشأن القرض، مشيرة إلى أن ما حدث من عدم توافق من قبل بعض القوى السياسية حول القرض، دفع الصندوق إلى تأجيله لحين تشكيل حكومة جديدة. يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد تقدمت بطلب قرض من صندوق النقد بقيمة 3.2 مليار دولار للمساهمة في دعم احتياطي النقد الأجنبي، والذي فقد أكثر من 20 مليار دولار خلال 12 شهر، عقب ثورة 25 يناير. وكان احتياطي النقد الأجنبي في يناير 2011 قد بلغ حوالي 36.1 مليار دولار، ثم انخفض حتى وصل في 30 يونيو الماضي إلى 15.5 مليار دولار محققًا زيادات طفيفة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
