أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء الخميس أن أعضاء اللجنة المكلفة صياغة دستور جديد للبلاد سينتخبون على حدة، ولن يتم تعيينهم من جانب المجلس التأسيسي الذي سينتخب أعضاؤه اليوم السبت. وبذلك، يخسر «المؤتمر العام الوطني» الذي سينتخب أعضاؤه اليوم أحد أبرز صلاحياته، إذ سيكلف اختيار حكومة جديدة وإدارة مرحلة انتقالية جديدة وخصوصا إعداد قانون ينظم انتخاب اللجنة المكلفة إعداد الدستور. فقبل أقل من يومين على أول انتخابات وطنية في ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي، قام المجلس الوطني الانتقالي بتعديل قانون الانتخاب لجهة كيفية أعداد الدستور الجديد. وقرر المجلس الانتقالي «انتخاب هيئة تأسيسية بطريقة الاقتراع الحر المباشر من غير أعضاء (المجلس التأسيسي) لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية»، وذلك وفق نص القانون المعدل الذي تلاه المتحدث باسم المجلس صلاح درهوب في مؤتمر صحافي. وستتألف الهيئة التأسيسية من ستين عضواً «على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951». وأوضح درهوب أن قرار تعديل القانون جاء «تلبية لطلب قسم كبير من السكان». لكن عضواً في المجلس الانتقالي أورد أن هذا الإجراء يهدف خصوصا إلى احتواء غضب أنصار الفدرالية الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات في شرق ليبيا. وكان المجلس الانتقالي لولاية برقة في شرق ليبيا الذي يدعو إلى إقامة حكم ذاتي في هذا الإقليم دعا مطلع مايو الليبيين إلى مقاطعة الانتخابات. ورفض المجلس قانون الانتخاب مطالبا بجمعية تأسيسية يتوزع أعضاؤها بشكل عادل بين المناطق الثلاث التي تتشكل منها ليبيا التاريخية وهي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب. وعمد أنصار للفدرالية إلى إقفال مرفأين نفطيين في شرق ليبيا مساء الخميس احتجاجا على توزيع المقاعد في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، مطالبين بمقاطعة الانتخابات, حسبما أفاد صحافي موجود في المكان ومصادر محلية. وفي رأس لانوف، قال مسؤول عن العمليات في المرفأ النفطي إن «المرفأ مغلق, عمليات ضخ النفط وتعبئته متوقفة». وأشار المسؤول إلى أن «مجموعة من 15 شخصا وصلت عند الساعة 21,30 (19,30 ت غ) وطلبت منا سلميا ووديا وقف العمليات في المرفأ». وبحسب إبراهيم الجذران وهو أحد قادة المحتجين فإن هؤلاء أقفلوا أيضا ميناء السدرة النفطي على بعد 35 كلم غرب رأس لانوف ويتجهون إلى ميناء البريقة شرقاً.
