قالت صحيفة يوميوري اليابانية أمس الجمعة إن رئيس وزراء اليابان يوشيهيكو نودا يعتزم تخفيف حظر على تصدير الأسلحة فُرض قبل عقود، وهو ما يمهد الطريق أمام صناعة المعدات العسكرية في البلاد للمشاركة في مشاريع متعددة الجنسية. وأبلغ وزير الدفاع ياسو ايتشكاوا رويترز هذا الشهر أنه يتوقع قراراً للحكومة في وقت قريب بشأن تخفيف محتمل للحظر الذي فرضته اليابان على نفسها. وصاغت اليابان في 1967 «مبادئها الثلاثة» بشأن صادرات الأسلحة، التي تحظر المبيعات إلى الدول التي تحكمها حكومات شيوعية أو المتورطة في صراعات دولية أو التي تخضع لعقوبات للأمم المتحدة. لكن هذه القواعد تطورت إلى حظر شامل على تطوير وإنتاج الأسلحة مع أي بلد آخر غير الولاياتالمتحدة حليف اليابان الرئيسي، وهو ما يلحق ضرراً بالقدرة التنافسية لصناعة المعدات العسكرية اليابانية التي تشكل أقل من 1 في المئة من مجمل الإنتاج الصناعي الياباني. وقالت يوميوري نقلاً عن مصادر حكومية إن تخفيف الحظر سيسمح لليابان، التي لها دستور سلمي، بتصدير الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع إلى الدول التي وافقت على القواعد الدولية لتصدير السلاح. وسيسمح تخفيف الحظر أيضاً لصناعة الدفاع اليابانية بالانضمام إلى مشاريع متعددة الجنسية مثل مشروع المقاتلة الهجومية إف-35 الذي تقوده شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وسيمكن مقاولي الدفاع اليابانيين مثل ميتسوبيشي هيفي اندستريز من خفض التكاليف.