طوكيو – رويترز - أوردت صحيفة «يوميوري» أمس، أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا ينوي تخفيف حظر على تصدير السلاح فُرض قبل عقود. وصاغت اليابان عام 1967 «مبادئها الثلاثة» في شأن صادرات السلاح، والتي تحظر المبيعات إلى دول تقودها حكومات شيوعية، أو متورطة بصراعات دولية أو تخضع لعقوبات تفرضها الأممالمتحدة. لكن هذه القواعد تطورت إلى حظر شامل على تطوير السلاح وإنتاجه، مع أي بلد آخر غير الولاياتالمتحدة، ما يلحق ضرراً بالقدرة التنافسية لصناعة التجهيزات العسكرية اليابانية التي تشكل أقل من 1 في المئة من الإنتاج الصناعي الياباني. ونقلت «يوميوري» عن مصادر حكومية قولها إن تخفيف الحظر سيتيح لليابان تصدير السلاح وتكنولوجيا الدفاع إلى الدول التي وافقت على القواعد الدولية لتصدير السلاح، كما يتيح للشركات الدفاعية اليابانية الانضمام إلى مشاريع متعددة الجنسية، مثل مشروع مقاتلة «إف - 35» الذي تقوده شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية. وعلّق أوسامو فوجيمورا، كبير أمناء الحكومة اليابانية، على تقرير الصحيفة، مشيراً إلى أن لا علم لديه بذلك. وقال: «موقفنا هو مواصلة حظر تصدير السلاح الساري حتى الآن».