سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد اطلعت على مقال الكاتب الأستاذ عبدالعزيز السماري بعنوان (أخطار الكثافة السكانية في المدن والقرى الصحراوية) في العدد 14186 بتاريخ 1-9-1432ه، الموافق 1 أغسطس 2011م، الذي تطرق فيه إلى الجهود المبذولة من قِبل الدولة - وفقها الله - لوقف الهجرة السكانية إلى المدن الكبيرة، إلى أن قال: «لكن ذلك لا يقدم الحلول لمنع زيادة الكثافة السكانية في المناطق الجافة، وأن المهمة القادمة يجب أن تعتمد على التفكير في وقف الهجرة في المدن والقرى الصحراوية وزيادة هجرة السكان إلى المناطق الساحلية، وخصوصاً الشمال الغربي؛ وذلك لتقليل خطر الكوارث البشرية في مستقبل الأيام..». ومع اتفاقي معه حول تنمية المناطق الساحلية، خاصة في الشمال الغربي؛ لاستقطاب أكبر عدد من السكان الذين يتكاثرون بسرعة عالية في البلدان الداخلية الصحراوية، وما أورده لذلك من اعتبارات ومبررات.. إلا أنني أختلف معه في قوله بعدم جدوى بعض المشاريع التنموية في المناطق الداخلية، ولاسيما أن هذه المناطق تتوافر بها بعض المعادن كالبترول في جنوبها والفوسفات والبوكاسيت في شمالها، إضافة إلى توافر المواصلات المختلفة في هذا العصر.. إلخ. وعما أورده الأستاذ السماري عن مشكلة شح المياه في المناطق الصحراوية فإن ذلك حقيقة ماثلة، يزيدها تعقيداً مشكلة السكان الذين تتضاعف أعدادهم.. إلا أن علاجها، إضافة إلى ما ذكره الكاتب من تنمية المناطق الساحلية لاستقطاب أكبر عدد ممكن منهم، يكون في التركيز على مشاريع السدود في البلدان الصحراوية، التي أثبتت جدواها، وأصبحت بفضل الله سبباً في حياة الكثير من تلك البلدان.. السدود يُفترض أن توضع عند كل مدينة وقرية وفي كل هجرة مهما صغرت في المناطق الصحراوية من بلادنا، بل توضع السدود على جميع الأودية والشعاب الصحراوية وإن لم يكن عليها بلدان؛ فإن ذلك يوفر المياه بوصفها موارد لحياة البادية ومواشيهم، وكذلك نمو الغطاء النباتي الذي انقطع نتيجة التصحر والرعي الجائر. إن هذه المشاريع من أولى الأولويات للحفاظ على أمن هذا الوطن وحياة أبنائه في ظل هذا العالم المضطرب.. وهذا هو العلاج الناجع لتوفير المياه والحفاظ عليها في المناطق الداخلية، كما أن لمياه البحر المحلاة فائدة مزدوجة؛ فهي من جهة حل لنقص المياه في هذه المناطق، ومن جهة أخرى فإنها كميات إضافية لمياه الصحراء.. أما عما أشار إليه السماري من أن تشتيت سكان الداخل (المتشددين)، الذين هم مصدر كل معارضة للتطور والتحديث ومشاركة المرأة في التنمية؛ حيث يقول: «والجدير بالذكر أن أغلب المواقف المناهضة لتدريس المرأة وعملها ومشاركتها في التنمية كانت من سكان القرى الصحراوية المتزمتة المتصفة بالانغلاق والمحافظة الشديدة، وتقاليدها التي تقف مانعاً ضد خطط التنمية والانفتاح.. بل لقد تطبَّع بدو الصحراء بطباع وتقاليد حضر القرى الصحراوية فظهروا أشد تطرفاً ونفوراً، واستلبوا طباع الحدة في إبداء الرأي ومراقبة الآخر والتدخل في شؤونه.. وأن الحل يكون بنقل أكبر عدد منهم إلى البلدان الساحلية كما انتقل من سبقهم فتهذبت طباعهم..».. فلا شك أن من سينتقل ويستقر في البلدان الساحلية ستلين عريكته وتتعدل طباعه كما ذكر الأستاذ السماري.. ومع ذلك ستبقى هذه البلدان الداخلية بأهلها الذين سيتكاثرون مرة أخرى؛ لذا فالحل برأيي يكمن في الانفتاح على الداخل والخارج وتوفير الحرية الكاملة لمختلف التيارات الفكرية؛ فذلك كفيل مع القنوات الفضائية والحضور القوي للشبكة العنكبوتية بتغيير المفاهيم وتهذيب السلوك وانتشار الوعي الحضاري.. هذا مع العمل على عدم إطلاق أيدي أهل الصحراء في فرض رؤيتهم الضيقة البائسة المتلبسة بلبوس الدين على بقية المواطنين. والله ولي التوفيق. حمود بن عبدالعزيز المزيني - المجمعة
