المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة

تضمنتها إستراتيجية مكافحة الفساد

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 3-4 وتاريخ 1425-3-13ه.قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.ويأتي في مقدمة أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد. ويتأتى تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة وسائل أهمها:
1- إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها.
2- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الاجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة.