أشاد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بصدور الأمر الملكي الكريم الذي يعالج ما خلّفته كارثة سيول جدة من أضرار في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وما تضمنه من توجيهات سامية لكل جهة حكومية يدخل معالجة هذا الملف من اختصاصاتها النظامية. واوضح ال الشيخ في تصريح صحفي أن هذا الأمر الملكي يحمل مضامين مهمة يستشعرها المتمعن فيه ويتضح من خلاله النهج المعهود عن خادم الحرمين الشريفين في معالجة كل ما يهم شأن المواطن وحياته وممتلكاته وحرصه على رعيته استشعاراً لقيمة الإنسان الذي هو أساس الوطن ونهضته، ثم أن هذا الأمر الكريم والمتابعة الدائمة منه – أيده الله – لتطورات الفاجعة وتبعاتها مثال يجب أن يحذو حذوه كل مؤتمن على مصالح البلاد والعباد. وأكد الدكتور عبد الله أن مبادئ الشفافية والمسؤولية وتحمل الأمانة هي ما يجب أن تقوم عليه كل جهود المسئولين والعاملين في هذا الوطن تحقيقاً لأمره سبحانه وتعالى، وتأسياً بسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، واسترشاداً بنهج السلف الصالح، وامتثالاً للتوجيهات الكريمة من ولاة أمرنا.وأشار إلى ما سبق أن أقره مجلس الشورى ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر بشأن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد حيث يأتي في مقدمة أهداف هذه الإستراتيجية تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، ويتأتى تحقيق ذلك من خلال عدة وسائل، أهمها إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها. وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة.