يعلن المصلون الدائمون في جامع «الخليل» في مدينة الدمام، حال الطوارئ، فور دخول فصلي الصيف والشتاء. فالجامع، الذي يقع في مدينة العمال، يشكو ضعف الاهتمام من جانب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، على رغم كونه واحداً من أعرق جوامع المدينة، إذ يعود تأسيسه إلى نحو أربعة عقود، وهو ثاني أقدم جوامعها، ويؤمه في الصلوات الخمس نحو 12 ألف مصلٍ، فيما يتضاعف العدد في صلاة الجمعة والعيدين. وتقوم جماعة المسجد بشؤون الجامع كافة، مثل سلامة أجهزة التكييف في الصيف، أو ضمان خلو سقفه من التشققات في الشتاء، للحيلولة دون تسلل مياه الأمطار، معتمدين على تبرعاتهم الشخصية، إضافة إلى ما يجود به أهل الخير من رجال الأعمال والتجار، ما يمكنهم من صيانة الجامع وإصلاح أجهزته، وبخاصة التكييف والمراوح، ومصابيح الإضاءة، ودورات المياه وخلافه. ويتولى عاملان آسيويان فقط، عمليات النظافة والصيانة الموقتة في الجامع، إضافة إلى أعمال الكهرباء والسباكة ونحوه، بإشراف من المؤذن، على رغم أنهما غير متخصصين في ذلك. ويذكر أعضاء من جماعة المسجد، أن «العاملين ليسا على كفالة وزارة الشؤون الإسلامية، إذ يعمل أحدهما على كفالة أحد رجال الأعمال، فيما الآخر تحت كفالة مواطن»، مضيفين «تخلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة الشرقية، عن مسؤولية الجامع، وألقاها كاملةً على عاتقي إمام الجامع ومؤذنه، ليتوليا شؤونه، وأعمال الصيانة الدورية، وتأمين مستلزماته»، مشيرين إلى أن حال المسجد «يرثى له، فحتى السجاد الذي نصلي عليه، أصبح مصدراً للروائح الكريهة، خصوصاً أن عمره تجاوز 11 عاماً، ولم يتم تغييره»، مستعرضين مساهمة رجال الأعمال وأهل الخير أمثال الشيخ علي المجدوعي، وأبناء الزامل، وأبناء المهيدب، والشيخ سليمان السيف وأبنائه مرات عدة في صيانة الجامع. وتشهد جوامع ومساجد المنطقة الشرقية حالياً، تنافساً لنيل جائزة «الدعوة والمساجد»، التي يرعاها أمير المنطقة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز. بيد ان القائمين على جامع الخليل، يعتبرون دخوله ضمن المنافسة «مستحيلة»، نتيجة «الإهمال الذي يلقاه الجامع، في أعمال الصيانة الدورية، والنظافة شبه المعدومة». ويعاني الجامع من سوء وضع السجاد، وتدني نظافة دورات المياه العشر، وأجهزة التكييف القديمة، التي أصبحت صيانتها «صعبة» في ظل عدم توافر قطع غيار لها في السوق المحلية، وسوء الإنارة الداخلية والخارجية، والحال التي وصل إليها سطح المسجد المغطى من الداخل بسقف مستعار، والنوافذ التي لا تمنع دخول الغبار ومياه الأمطار إلى الجامع. واكتفى إمام الجامع والمؤذن بتحويل الإجابة عن تساؤلات «الحياة» إلى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة الشرقية الشيخ عبدالله اللحيدان، الذي لم يرد على اتصالات «الحياة» المتكررة له. ويذكر أهالي مدينة العمال، قصة بناء الجامع، الذي يعد الثاني في الدمام، بعد جامع خادم الحرمين الشريفين الموجود في منطقة السوق، إذ قام أمير المنطقة الشرقية حينها الأمير سعود بن جلوي (يرحمه الله) قبل نحو 41 عاماً، بالوقوف على أعمال الإنشاء والبناء، وبعد الحاجة لتوسعته بعد أعمال الإنشاء الأولى بعقد ونصف العقد، وتحديداً في العام 1404ه، قام أمير المنطقة الأمير عبد المحسن بن جلوي (يرحمه الله) بتوسعة الجامع وبنائه بطريقة توحي للمشاهد أن الجامع مبني بطريقة تصميمية واحدة، على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع. ويتكون الجامع، الذي يضم نحو 188 عموداً داخلياً وخارجياً، من ثلاثة أجزاء، المبنى الرئيس، ويستوعب نحو ستة آلاف مصلٍ، فيما تتسع الساحات الخارجية لنحو أربعة آلاف مصلٍ، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمسجد الصغير بنحو ألفي مصل. ويصنف الجامع ضمن الدرجة الأولى، التي تشترط أن يكون إمامه قاضياً. وتتابع على الجامع ثلاثة قضاة، بدءاً من الشيخ صالح النجيدي، الذي أمَّ المصلين في الجامع قبل انتقاله إلى المحكمة العامة في منطقة مكةالمكرمة، وأعقبه الشيخ محمد الزبن (يرحمه الله)، رئيس المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، وانتقلت الإمامة في الجامع إلى الشيخ إبراهيم الرشيد رئيس المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية حالياً.