ضبط الأمن البحريني متفجرات ومواد لتصنيع قنابل يبلغ وزنها نحو 222 كيلوغراماً من مادة (TNT)، وقال أمس إنه كان من المزمع استخدامها في هجمات بالبحرين والسعودية، في محاولة لاستخدام البحرين كقاعدة لمهاجمة أهداف بالمنطقة، مبيناً أن المتفجرات شبيهة بتلك التي تم ضبطها في أيار (مايو) الماضي على جسر الملك فهد، وأنها كانت في مستودع في منزل بقرية دار كليب، تم إعداده لتخزين وتصنيع كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، والأدوات التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة بتقنيات مختلفة، وقال: «إن إيران والعراق مصدر جميع تلك المواد والأدوات». وقال رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن أمس، إن المضبوطات شملت مواد شديدة الانفجار، وأجهزة تفجير ومواد كيماوية وهواتف محمولة. وأشار إلى أنها تمثل تصعيداً كبيراً في محاولات تهريب المواد المتفجرة إلى البحرين. (للمزيد). وأضاف أن ما يثير مزيداً من القلق، هو أن هذه المواد المتقدمة لتصنيع القنابل كانت متجهة إلى السعودية، وهو ما يشير إلى أن المتطرفين يستخدمون حدود البحرين على نحو متزايد، كنقطة انطلاق «للإرهابيين» الذين يسعون لتنفيذ هجمات في أجزاء أخرى بالمنطقة. وقال إن العملية التي تمت في السادس من حزيران (يونيو) في دار كليب، جاءت نتيجة معلومات جرى الحصول عليها بعد ضبط سيارة في مايو، تحمل متفجرات مشابهة على الجسر الذي يربط بين البحرين والسعودية، وفي العامين الأخيرين أعلنت البحرين عن عدد متزايد من الهجمات باستخدام المتفجرات محلية الصنع والتي سقط بسبب بعضها قتلى. وأشارت وزارة الداخلية البحرينية إلى أن المختبر الجنائي في الوزارة يؤكد الخطورة التدميرية لهذه المواد، والتي يمكن أن تؤثر في نطاق واسع من مكان الانفجار، إذ إن المستودع الذي ضبطت فيه كان بمنزل مجاور لمساكن مأهولة ومأتمين، وأن انفجار المواد المخزنة، بحسب تقديرات خبراء المتفجرات، ولو وقع انفجار، فإن المدى القاتل والمؤثر ربما يصل إلى مئات الأمتار، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع العديد من الضحايا. مضيفاً أن ما تم ضبطه في المستودع يطابق المواد والأدوات التي تم إحباط تهريبها على جسر الملك فهد بتاريخ 15 آذار (مارس) 2015، والأخرى من طريق البحر بتاريخ 28 كانون الأول (ديسمبر) 2013.