دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق فواز العلمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) برفع دعوى إغراق ضد الصين، وقال إن «المواجهة في قضايا الإغراق ضرورية جداً، وبخاصة إذا كان المتهم بريئاً ولدينا المعلومات الموثقة الحقيقية بعدم وجود إغراق، ونعرف أن وزارة التجارة والصناعة في الصين هي من يعطي 375 دولاراً لكل صيني يمتلك سيارة ويستخدم الميثانول الفحمي بدلاً من النفط». وقال العلمي: «هذا دعم مادي مباشر وهو ممنوع ضمن اتفاق منظمة التجارة العالمية». وأضاف في محاضرة عن الحمائية والإغراق في «غرفة الرياض» مساء أول من أمس عن قضية الإغراق المرفوعة من الهند على السعودية: «ستنتهي التدابير الاجرائية في القضية في شهر كانون الثاني (يناير) وبعدها تكتمل التحقيقات، تليها بثلاثة أشهر تثبت الإدانة من عدمها». وأوضح أنه لا يعتد بقضية الإغراق إذا كان هامش الإغراق أقل من اثنين في المئة من سعر التصدير، داعياً إلى التعرف على نقاط القوة والضعف لدى الدول التي ترفع دعاوى إغراق ضدنا. ولفت إلى أن الصين تتصدر قائمة الدول استهلاكاً للميثانول الفحمي، بكميات فاقت 12 مليون طن سنوياً العام الماضي، وهي ضعف ما كانت تنتجه في 2005، وفي نهاية العام الماضي بلغ 28 مليون طن، وقد يصل خلال العام الحالي إلى 30 مليون طن، وذلك لأن الصين تمنح 375 دولاراً لكل صاحب سيارة يساعد على تحويل نظامها التشغيلي من مستهلك لمشتقات النفط (الميثانول النفطي)، الى مستهلك للميثانول الفحمي، بنسبة لا تقل عن 85 في المئة. وأشار العلمي إلى أن الصين تعطي دعماً مباشراً يهدف إلى تقليل استخدام السيارات المستوردة، وعندما انخفض النفط أصيبت المصانع في الصين بالكساد الكبير، وقامت برفع قضية على المملكة تتهمها بإغراق السوق الصينية بالميثانول النفطي، وكان من الأفضل أن ترفع السعودية قضية مضادة ضد الصين لدعمها منتجات الميثانول. وذكر أن الحكومة الهندية فرضت رسوم إغراق موقتة على من يقومون بتصدير البولي بروبلين، وهذا يتنافى مع إحدى قواعد الإغراق التي تسمى «النذر اليسير»، لأن شركة «المتقدمة» السعودية لا تصدر الى السوق الهندية أكثر من 2.5 في المئة، والحد الاقصى هو ثلاثة في المئة، ولذلك لا يوجد هنا إغراق. وأضاف: «تواجه الصين حالياً 500 قضية إغراق من قبل 30 دولة في 4000 منتج، وخسرت الصين 86 في المئة من القضايا، والبقية ما زالت أمام القضاء، والهند رفعت 526 دعوى ضد 65 دولة، وذلك وفق منظمة التجارة العالمية». وقال العلمي إن الدعاوى زادت في الفترة الأخيرة بسبب التباطؤ الاقتصادي، وهذا ما دفع الصين والهند للتحرك في محاولة لصد الهجوم الاقتصادي، واللجوء إلى طرق الحمائية، وذلك باستخدام الاتفاقات الموجودة في المنظمة الدولية، لافتاً إلى أن قضايا الاغراق ترتفع عندما يكون هناك كساد، وهو ما حصل في 2001، وتنخفض عندما يكون هناك انتعاش. وطالب وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق بالتأكد بأن الأنظمة الخليجية متسقة مع منظمة التجارة العالمية، وأن يكون لدينا جهاز وطني يعرف الأسرار التجارية، كما يجب إنشاء وحدة متخصصة في مجلس الغرف تساعد على توعية في القطاعات الانتاجية في المملكة بالإغراق. من جهته، كشف المدير العام للاقتصاد الدولي والتجارة في شركة «سابك» عبدالله السدحان أن هناك حديث يتم بحثه في منظمة التجارة العالمية في الوقت الحالي، لتغريم من يقوم بتقديم شكوى كيدية، لأن القضايا تتسبب في وقف التصدير من الشركة موقتاً، وهو ما يكبدها خسائر. وأضاف: «نحن في سابك حريصون على عدم الدخول في قضايا إغراق، ولدينا اعتماد كبير على قاعدة السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب». وأكد أنه عندما يتم رفع أي قضية إغراق ضد «سابك» تقوم الشركة برد سريع. وأفاد العلمي بأن المملكة وقعت اتفاقات لمكافحة الإغراق وهناك 17 قضية رفعت على السعودية من وقت إلى آخر، وأول قضية رفعت كانت قبل 22 سنة، وهناك قضايا من الاتحاد الأوروبي والهند وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول، ويجب أن يكون لدينا جهاز قوي، لأن زيادة الشكاوى على السعودية سيسئ إلى سمعتها. وأوضح السدحان أن هناك إغراقاً ايجابياً وقال: «يوجد إغراق في سوق السيارات في السعودية، فمثلاً أسعار السيارات في ألمانيا أغلى من السعودية». ونفى أن تكون استثمارات «سابك» في الصين للهروب من قضايا الاغراق، خصوصاً أن الصين أكثر دولة معقدة في الاستثمارات.
