بيروت - يو بي أي - قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنّ تفادي لبنان للأزمة المالية وزيادة الثقة سمحا بالمحافظة على استمرارية التسليف، مشيرا الى ان مبادرات المصرف لتشجيع التسليف ساهمت في خفض الكلفة على التسليفات. وقال سلامة اليوم الخميس أمام مؤتمر مالي ان المصارف استفادت من مبادرات البنك المركزي "لتولّد طلبا قارب الألف مليار ليرة لبنانية على تسليفات جديدة لتمويل أي مشروع ينطلق من الآن وحتى يونيو ' حزيران 2010، ولتمويل شراء شقق للسكن الخاص وليس للمضاربة ودون سقف على سعرها، ولتمويل مشاريع بيئية ومتصلة باستخدام الطاقة البديلة". وأشار الى ان مجموع القروض الممنوحة للقطاع السكني حتى الآن بلغ 4134 بليون ليرة أما عدد المستفيدين حتى اليوم فبلغ 53487. وبلغ مجموع القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية (سياحي، زراعي، صناعي وتقنيات متخصصة) 3733 بليون ليرة. وقاربت المبالغ الممنوحة للقطاعات الخدماتية أو التجارية مبلغ ال300 بليون ليرة. وقال سلامة ان مصرف لبنان وافق على دعم القروض الممولة أو الممنوحة بكفالة مؤسسات أو صناديق عربية وأجنبية، وقد بلغ مجموعها 1070 بليون ليرة. وبلغ مجموع المبالغ الممنوحة من مصرف لبنان للمتضررين من حرب إسرائيل على لبنان في يوليو 'تموز 2006، (90 بليون ليرة). وأضاف سلامة انه تمّت معالجة ديون متعثرة للمصارف بما يوازي 4.2 مليار ليرة أما عدد المستفيدين فبلغ 3950. ولفت الى ان الأزمة المالية العالمية بدّلت المفاهيم "حيث أصبح للحكومات دور أكبر في الاقتصاد وأصبح للمصارف المركزية دور أكبر في الإشراف والتنظيم ، لا سيّما في استعمال حقّها بإصدار السيولة بهدف التدّخل في الأسواق لشراء أوراق حكومية أو من القطاع الخاص". وأضاف "نتيجة لذلك، هنالك توقّع بنمو الدين العام في مجموعة الدول المنتسبة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ما يفوق 85% من الناتج المحلّي في العام القادم ، كما أنّ هنالك تضخّم في ميزانيات المصارف المركزية الأساسية سوف يأخذ تصحيحها وقتا طويلا ". وقال ان العالم يتجه إلى المزيد من التنظيم في العمل المصرفي، وبالأخص في العمل المرتبط بالمشتقات المالية والأنشطة المسجّلة خارج ميزانية المصارف. ولفت الى ان الأزمة ولّدت توازنات مالية واقتصادية جديدة أرغمت على توسيع بقعة المشاركين في القرار العالمي. وحذر سلامة من ان رواسب هذه الأزمة لم تنته، وقد تستغرق بعض الوقت. وقال "إنّنا نراقب عن كثب تقلّبات أسعار الدولار تجاه العملات العالمية ونسب الفوائد على الودائع في المصارف العالمية".