أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة «مجبرة» على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها مطلع العام المقبل، احتراماً لالتزاماتها الدستورية. وكشف، عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك أمس، أن القاهرة «لا تعارض» اتخاذ هذا الإجراء. وجاءت هذه التصريحات في وقت كررت القاهرة اتهامها حركة «حماس» بالتهرب من المصالحة. وأكدت مصادر مصرية موثوق بها ل «الحياة» أن التغييرات التي أدخلت على ورقة المصالحة «ليست أساسية وغير جوهرية على الإطلاق»، فيما قالت مصادر من «حماس» في دمشق ل «الحياة» إن الحركة تجري اتصالات مع القاهرة «للخروج بحل وسط»، بين رفض مصر تعديل الورقة، وتمسك «حماس» بإجراء تعديلات «التزاماً بما اتفق عليه في الجولات السابقة». وشدد عباس، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه مبارك في القاهرة، على تمسكه بالمصالحة، لكنه قال إنه سيصدر هذا الشهر مرسوماً بإجراء الانتخابات قبل 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، وانه بحث في هذا الأمر خلال محادثاته في القاهرة «ومصر لا تعارض ذلك». وأضاف: «نحن مجبرون على أن نصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات قبل هذا الموعد، وفقاً للقانون الأساس، وسنصدر هذا المرسوم بالفعل»، لكنه أكد في لقاء مع عدد من الصحافيين أعقب المؤتمر، أنه «إذا تم الاتفاق على المصالحة وإنهاء الانقسام، سنصدر مرسوماً آخر بإجراء الانتخابات في 28 حزيران (يونيو) المقبل حسب الاقتراح المصري بإرجاء موعد الانتخابات ستة أشهر. وإذا لم يتم الاتفاق، سنجرى الانتخابات في موعدها في الضفة وغزة، وستكون برعاية عربية وإسلامية ودولية». وأكد رفضه إجراء أي تعديلات على الورقة المصرية، معتبراً أن «الكرة في ملعب حماس، ونعرف أن أمرها ليس بيدها... المسألة ليست تبديلاً هنا أو هناك، إنما هي ذرائع تتذرع بها حماس لأسباب لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية أو بالمصالحة من قريب أو بعيد، بل لأسباب إقليمية معروفة». وأضاف: «طلبنا من مصر الاستمرار فى مساعيها، لكن تحديد كيف ومتى وبأي أسلوب يتم استئناف هذا الملف متروك للجانب المصري يتصرف فيه كيف يشاء، ونحن سندعم موقف القاهرة بكل قوة». وفي غزة، اعتبرت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية ل «حماس»، أن حلّ السلطة الفلسطينية «أهون» عليها و «أسهل» من حلّ فصائل المقاومة. وقال الناطق باسم الكتائب «أبو عبيدة» إن الحديث عن دمج أو حلّ فصائل المقاومة الفلسطينية «أمر غير وارد ولا مكان له على أرض الواقع وغير قابل للتطبيق بأي شكل من الأشكال». ورأى أن «أي وثيقة أو ورقة أو اتفاق تتضمن إجحافاً بحق المقاومة أو محاولة لإقصائها هي ورقة منقوصة وغير قابلة للحياة... وإذا أراد الوسيط المصري مصالحة حقيقية، فلا بد من أن تكون منسجمة مع خيار الشعب الفلسطيني وثوابته لا مع الاشتراطات الخارجية المسمومة».