أبدى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث مع إذاعة «فرانس انتر» ثقته بتحقيق «تقدم» خلال الاجتماع الدولي المقبل حول أزمة أوكرانيا في عاصمة كازاخستان آستانة في 15 الشهر الجاري، «ما قد يمهد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا». وأعلن أنه يعتزم حضور اجتماع آستانة «شرط تحقيق تقدم، وهو ما أتوقعه»، علماً انه يفترض أن يشارك في اللقاء أيضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو إضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا مركل. ووصف تبادل الأسرى الأسبوع الماضي بين سلطات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا بأنه «تقدم»، موضحاً انه يسعى منذ أشهر إلى التوصل إلى صيغة اتفاق بين الجانبين، بعد سقوط حوالى 5 آلاف قتيل منذ بدء النزاع في نيسان (أبريل) الماضي. وأكد ضرورة التحدث «بوضوح» إلى بوتين، و»هذا ما فعلته»، في إشارة إلى لقاءين أجراهما مع نظيره الروسي في نهاية 2014. ونصح بوتين بأن يتوقف «لأن الثمن الذي يدفعه باهظ جداً»، بعد فرض الغرب عقوبات قاسية على موسكو. وشدد هولاند على أن بوتين لا يريد ضم شرق أوكرانيا، وقال: «أبلغني ذلك بنفسه، ولا أستطيع إلا أن أصدقه فالظروف مختلفة عن تلك التي رافقت ضمه شبه جزيرة القرم، إذ يريد الاحتفاظ بنفوذه وألا تنتقل أوكرانيا إلى معسكر الحلف الأطلسي (ناتو). أما ما نريده من بوتين فهو احترام وحدة أراضي أوكرانيا والتوقف عن دعم الانفصاليين». ويتهم الغرب روسيا بالتدخل في شكل نشط في أزمة أوكرانيا عبر تقديم دعم وأسلحة إلى المتمردين شرق البلاد، وهو ما تنفيه موسكو. وعموماً، تحترم قوات كييف والانفصاليين هدنة جديدة أعلنوها في 9 كانون الأول (ديسمبر)، على رغم اندلاع معارك متقطعة. إلى ذلك، أعلن هولاند أنه سيلتقي المستشارة الألمانية مركل في ستراسبورغ الأحد ل «مناقشة مستقبل أوروبا والعلاقات الفرنسية الألمانية»، موضحاً أن اللقاء سيُعقد «بمبادرة من رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الألماني والذي يتكلم الفرنسية ويحب الثقافة الفرنسية». وحول الأولويات الاقتصادية المختلفة لفرنساوألمانيا، قال هولاند: «تتسم علاقاتنا مع مركل بالصدق والصراحة والعمل المشترك منذ سنتين ونصف السنة، وحققنا تقارباً كبيراً في أزمة أوكرانيا». وأضاف: «نقول لبعضنا الحقائق. لسنا على الموجة ذاتها، لكننا نواجه الرهانات والمصالح ذاتها، وهي العمل كي تصبح أوروبا أقوى وأكثر تضامناً في خياراتها وأنشط في سياساتها التنموية. وتقول مركل بوضوح إن ما تنتظره هو تمتع بلد مثل فرنسا بقدرة تنافسية أكبر، أما ما تنتظره فرنسا من بلد مثل ألمانيا هو أن يشارك في شكل أكبر في إنعاش النمو». ورداً على سؤال حول احتمال فوز اليسار الراديكالي بالانتخابات البرلمانية في اليونان، والمقررة في 25 الشهر الجاري، قال الرئيس الفرنسي إن اليونانيين «أحرار في اختيار مصيرهم، لكن يجب احترام التعهدات المعلنة ضمن الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة إلى البقاء في منطقة اليورو، فاليونان وحدها تقرر ذلك». وأعلن أنه «لا يجب إصدار أي افتراضات»، علماً أن مركل كانت أبدت استعدادها لقبول خروج اليونان من منطقة اليورو إذا وصل اليسار الراديكالي إلى الحكم. ونقلت مجلة «دير شبيغل» عن مصادر قريبة من الحكومة أن «برلين تعتبر أن لا مفر من خروج اليونان من منطقة اليورو إذا ترأس زعيم المعارضة الكسيس تسيبراس الحكومة بعد الانتخابات، وتخلى عن مسار التقشف في الموازنة وأحجم عن تسديد الديون». وأضافت المصادر أن مركل ووزير المال فولفغانغ شويبله يعتبران أنه يمكن تحمل خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التقدم الذي تحقق منذ أزمة عام 2012». وفي بروكسيل، صرحت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية انيكا برايدهارت بأن انتماء بلد إلى منطقة اليورو «لا يمكن العودة عنه»، بحسب الفقرة 3 من المادة 140 من معاهدة لشبونة. الهوية الفرنسية داخلياً، أقرّ هولاند الاثنين بأن فرنسا «تواجه أزمة هوية خطرة منذ وقت طويل»، داعياً إلى الدفاع عن قيم الجمهورية والنموذج الاجتماعي الفرنسي في مواجهة الشكوك. ورفض أن «تهاجم فرنسا الآخر كما حصل في إحدى المقابر»، في إشارة إلى رفض دفن طفل من الغجر في إحدى ضواحي باريس ما أثار استياءً واسعاً. وأضاف: «يجب أن تبقى أعصابنا فولاذية وتفكيرنا حازم لأن الأجواء تحمل تهديداً (الإرهاب). هناك دائماً في بلدنا الكبير والقديم من يفكر أن وطننا انتهى لذا يجب إغلاق الباب، وبأننا لم نعد أمة». وأشار إلى أن «الأدب يغص بذلك»، في إشارة إلى كتاب «الانتحار الفرنسي» لإريك زمور و»استسلام» للروائي ميشال ويلبيك الذي يتخيل أسلمة فرنسا، و»لكن لحسن الحظ هناك آخرون أكثر عدداً في كل مراحل التاريخ، وفرنسا يجب أن تتقدم وأن تمضي في مسيرتها بالاعتماد على منظومة قيمها». وأثارت حوادث في الفترة الأخيرة مخاوف من اعتداءات إسلامية في فرنسا، كما حدث لدى مهاجمة شخص رجال أمن في مركز للشرطة صارخاً «الله اكبر» قبل مقتله، ولدى صدم مسلم مختل عقلياً حشداً بسيارته في ديجون، ما أسفر عن 11 جريحاً. وأوضح هولاند: «هذه الظاهرة موجودة ولن أقول يجب عدم رؤيتها. لكن هل نرد بمواجهة ونشير إلى ديانة وننتقدها؟ المبادئ والقيم تشكل قوتنا، ونرفض خلق عدواً داخلياً». ليبيا على صعيد آخر، استبعد الرئيس الفرنسي تدخل بلاده عسكرياً في ليبيا، معتبراً أن الأسرة الدولية «يجب أن تتحمل أولاً مسؤولياتها في هذا البلد، وتسعى إلى إطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائماً ثم إعادة النظام». وكانت دول عدة في المنطقة، خصوصاً تشاد والنيجر، اعتبرت أخيراً أن تدخلاً عسكرياً دولياً في ليبيا «لا بدّ منه» بسس انتشار الفوضى وأعمال العنف. وأشار إلى أن موضوع مثل تدخل فرنسا في ليبيا غير مطروح حالياً، وقال: «إذا كان هناك تفويض واضح وتنظيم محدد إضافة إلى توافر الشروط السياسية»، قد تشارك فرنسا، ولكن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه». وكانت فرنسا برئاسة سلفه اليميني نيكولا ساركوزي في طليعة ائتلاف دولي شن عملية عسكرية في ليبيا أطاحت نظام معمر القذافي.