أجّل البرلمان العراقي مجدداً القراءة الاولى لمشروع قانون الانتخابات إثر اعتراضات النواب العرب والتركمان عن محافظة كركوك، وحدد السبت المقبل موعداً لاستجواب وزير الكهرباء ورئيس المفوضية العليا للانتخابات. وعقد البرلمان جلسة أمس تضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، ومشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعرفة الجمركية ومشروع قانون وزارة السياحة والآثار، ومشروع قانون التعديل الأول للقانون رقم (9) لسنة 2008 قانون العلم، اضافة الى قراءة تقرير لجنة العمل والخدمات حول تردي خدمة الهاتف النقال في العراق. وكان من المقرر ان يصوت البرلمان امس على مشروع قانون الانتخابات التشريعية الذي تضمن تقديم عدة اقتراحات واخضاعها للتصويت، لكن مصدراً برلمانياً أوضح ان»اعتراضات النواب العرب والتركمان عن محافظة كركوك اجلت طرح قانون الانتخابات للتصويت من دون تحديد موعد آخر». يذكر ان أبرز الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات تنحصر بإجراء الانتخابات بالقائمة المفتوحة او المغلقة، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة او دوائر متعددة، إضافة الى عدد اعضاء البرلمان المقبل. الى ذلك ذكر النائب عن «التحالف الكردستاني» سامي الاتروشي أن البرلمان حدد السبت المقبل موعداً لاستجواب ِوزيرِ الكهرباء وحيد كريم والاثنين المقبل لاستجوابِ رئيسِ المفوضيةِ العليا للانتخابات فرج الحيدري، مشيراً الى ان رئاسة البرلماِن وَجّهت كتاباً رسمياً الى المسؤولين لإبلاغهما بموعد الاستجواب. في هذا الوقت أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أنها بدأت حملة تواقيع لإقالة النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية بتهمة «تعطيل النظام الداخلي والوقوف في وجه عملية استجواب المسؤولين»، مشيرة الى عزمها على المضي في استجواب عدد منهم قبل نهاية الفصل التشريعي الأخير. وكان العطية ارجأ قبل يومين استجواب وزير الكهرباء ورئيس مفوضية الانتخابات، بحجة غياب رئيس البرلمان اياد السامرائي الموجود حالياً في ايران. وقال رئيس لجنة النزاهة الشيخ صباح الساعدي ل «الحياة» أن حملة «جادة» لجمع تواقيع تطالب بإقالة العطية قد بدأت «لتعطيله الدور الرقابي للبرلمان منذ شهور»، واصفاً ابعاد العطية من هيئة الرئاسة بأنه «اولوية من اولوليات البرلمان حالياً». واضاف:«لايمكن الاستمرار في استجواب المسؤولين المتهمين بقضايا فساد في ظل وجود العطية ونحن نعمل حالياً على اتجاهين: الاول ابعاده من منصبه وهناك تأييد كبير لهذه الفكرة، والاتجاه الآخر هو المضي قدماً بتقديم طلبات الاستجواب». وكان العطية ارجأ في مرات استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني الذي ينتمي الى كتلتة «مستقلون»، احدى مكونات «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ووزير الكهرباء وحيد كريم، ورئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري.
