في الدورة ال21 التي عقدت في البحرين في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2000 ركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - ولي العهد آنذاك -، في الكلمة التي وجهها إلى الدورة على ضرورة تطوير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وتنمية القدرة الدفاعية الذاتية الفاعلة لدول المجلس. وفي هذا السياق قال: «إذا كان التعاون الاقتصادي يمثل القاعدة والمنطلق لتوفير الرخاء والازدهار لمواطني مجلس التعاون عبر إيجاد شبكة من المصالح المشتركة والمتبادلة، فإن تنمية قدرة دفاعية ذاتية وفاعلة لردع أي اعتداء محتمل على دولنا يشكل ضرورة قصوى لا يجوز التقليل من أهميتها أو الاستهانة بها، وهذا الأمر كما هو معروف يتطلب منا جميعاً التحرك بكفاءة وحزم في اتجاه النهوض بقدرات المجلس الدفاعية ليتسنى لنا مواجهة التحديات الراهنة والمحتملة». وأضاف: «إن ما تم إنجازه في هذا المجال يظل محل تقديرنا إلا أنه ما زال أمامنا الكثير مما يتعين علينا بذله وتسخيره لبناء القوة الذاتية المطلوبة في إطار استراتيجية دفاعية واحدة تضع في خدمة الأمن الخليجي كل ما هو متوفر لدينا من قدرات بشرية ومادية، وإذا ما أردنا لقوتنا العسكرية أن تكون فاعلة ومثمرة فإن من الضروري أن تستند هذه القوة على إرادة سياسية ورؤية مشتركة وموقف موحد إزاء كيفية التعامل مع الأحداث والتطورات المحيطة بنا». ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تسريع الخطى واستجلاء مواطن الضعف والخلل في مسيرة المجلس، مؤكداً أن مجلس التعاون مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لإثبات وجوده وإشعار مواطنيه بالمكاسب والفوائد التي تعود عليهم من مثل هذا التجمع في مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية، وإشعار المواطن الخليجي بالإجراءات التنفيذية التي تم أو يتم اتخاذها، وألا تقتصر جهود قادة دول المجلس على البيانات والتصريحات، فقد حان الوقت لنجعل من هذا الكيان قوة فاعلة ورافداً للخير والنماء تتفيأ ظلاله دولنا وتنعم بثمراته شعوبنا ومنطقتنا. ... ويحذر في قمة مسقط من «الفرقة القاتلة» في الدورة ال22 التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2001، واصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - ولي العهد آنذاك - الاهتمام بقضايا الأمة الخليجية وحمل همومها إلى تلك القمة، إذ شخص في كلمته أمام القمة الداء واقتراح الدواء، وقال: «إن الداء الذي لا أظننا نختلف على طبيعته هو الفرقة القاتلة، التي أبعدت الجار عن جاره ونفرت الشقيق عن شقيقه»، ورأى أن الدواء يكمن في الوحدة التي تعيد الجار إلى جاره والشقيق إلى حضن شقيقه. وأشار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا السياق إلى أن «الوحدة الحقيقية لا تنصب على الشكليات، ولكنها تقوم على مشاريع اقتصادية مشتركة تنظم من أقصاها إلى أقصاها، وعلى مناهج دراسية واحدة تنتج جيلاً شاباً مؤهلاً للتعامل مع المتغيرات، وعلى قنوات عربية وإسلامية تستطيع معالجة مشاكلنا». وأضاف: «إننا لا نخجل من القول إننا لم نستطع بعد أن نحقق الأهداف التي توخيناها حين إنشاء المجلس ولا زلنا بعد أكثر من 20 عاماً من عمل المجلس نسير ببطء لا يتناسب مع وتيرة العصر، والإنصاف يقتضي أن نقرر أن دول المجلس استطاعت تحقيق إنجازات طيبة يجيء في مقدمتها حل الأغلبية الساحقة من القضايا الحدودية المعلقة، الآن جزء يسير يذكرنا بالجزء الكبير الذي لم يتحقق، فلم نصل بعد إلى إنشاء قوة عسكرية واحدة تردع العدو وتدعم الصديق، ولم نصل بعد إلى السوق الواحدة، ولم نتمكن بعد من صياغة موقف سياسي واحد نجابه به كل الأزمات السياسية».