وقّع الرئيس الأميركي باراك اوباما على قانون يرفع حد الديون الأمير كية حتى آذار (مارس) 2015، مستبعداً بذلك هذه القضية الحساسة سياسياً من المشهد السياسي، مع إقتراب إنتخابات الكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر). وكانت الحكومة الأميركية من دون زيادة في الحد القانوني للدين ستتخلف قريباً عن سداد بعض من إلتزاماتها، وكان سيتعين عليها إغلاق بعض البرامج وهو حدث تاريخي كان سيسبب إضطرابات حادة في السوق. ووقع أوباما، الذي يقضى عطلة نهاية أسبوع طويلة في منتجع صحراوي في جنوب كاليفورنيا على القانون دون ضجة خلف الابواب المغلقة في منتجع "صني لاند". ويمثل ذلك نهاية هادئة لأحدث فصل في اكثر الجوانب تحديا خلال رئاسة اوباما في الوقت الذي تصادم فيه هو وزملاؤه الديموقراطيون مراراً مع الجمهوريين بشأن زيادة سلطة اقتراض البلاد. ويعني تمديد سقف الدين حتى مارس اذار 2015 ان هذه القضية ربما لا تدرج ضمن سياسات عام الانتخابات.