وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمراً تنفيذياً اليوم لرفع الحد الأدنى للعاملين بعقود في الحكومة الإتحادية إلى 10.10 دولار للساعة، بدءاً من العام القادم. وشجّع أرباب العمل في الولاياتالمتحدة على زيادة أجور عمالهم. وكان اوباما قد أعلن في خطابه عن حالة الإتحاد الشهر الماضي وعن كونه "يعتزم إتخاذ إجراء تنفيذي لزيادة أجور العمال المتعاقدين مع الحكومة الإتحادية". ويبدأ سريان الأمر التنفيذي في أول كانون الثاني (يناير) 2015 وينطبق على العقود الجديدة وتجديدات العقود الحالية. وحثّ أوباما زعماء قطاع الأعمال وحكام الولايات والمسؤولين المحليين على بذل المزيد من الجهد لزيادة دخول العمّال رافضاً حججاً بأن ذلك سيعرقل الإقتصاد، وقائلاً إنه "لن يهبط الإقتصاد بل سيدعمه". ويحثّ أوباما الكونغرس أيضاً على سن تشريع لزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العمال في أرجاء البلاد.ّ وجائت هذه الخطوة بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لتمديد سلطة الإقتراض للحكومة الإتحادية لمدة عام، مذعناً لمطالب الرئيس باراك أوباما لزيادة سقف الدَين دون شروط. وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 55 ضد 43 صوتاً بالموافقة على زيادة غير مشروطة لسقف الدَين بعد إقتراع إجرائي إستغرق ساعة واحدة.