دعت رئاسات الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى في العراق، بعد اجتماع عقدته أمس، في غياب رئيس الجهورية جلال طالباني ونوابه، «الهيئة التمييزية» المكلفة النظر في قضية المستبعدين عن الانتخابات الى اكمال مهمتها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية للمرشحين في 12 شباط (فبراير) الجاري. وقال رئيس البرلمان ل»الحياة» ان «هناك اتجاهاً عاماً لدى غالبية الاطراف السياسية يقضي بعدم تأجيل القضية الى ما بعد الاقتراع الشعبي». واوصى الاجتماع الذي ضم رؤساء الوزراء نوري المالكي والبرلمان اياد السامرائي ومجلس القضاء مدحت المحمود، الهيئة التمييزية بعدم تأجيل حسم قضية «المستبعدين» عن الانتخابات الى ما بعد عملية الاقتراع. وجاء في بيان صدر عن الاجتماع ان «ان الرئاسات الثلاث اتفقت على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة اليها، على أن تُنجز الهيئة مهماتها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الإنتخابية لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة القيام بمهامها وإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد». ويعقد البرلمان العراقي اليوم اجتماعاً استثنائياً لمناقشة قرار الهيئة التمييزية السماح للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة المشاركة في انتخابات 7 آذار (مارس) المقبل على ان تُدقق ملفاتهم بعد هذا التاريخ. ولفت رئيس البرلمان الى ان «غالبية الاطراف السياسية متفقة على عدم ترحيل ازمة المستبعدين الى ما بعد اختيار اعضاء البرلمان». وقال ان «رئاسة البرلمان ضد فكرة تأجيل او ترحيل الازمة الى ما بعد الانتخابات لان ذلك سيخلق اشكالية كبيرة في تشكيل البرلمان والحكومة المقبلين». وكانت مفوضية الانتخابات في العراق ارجأت انطلاق الدعاية الانتخابية الى الجمعة المقبل بانتظار حسم موضوع المستبعدين ولمح اعضاء في المفوضية الى امكان تأجيل موعد الانتخابات اذا استمر السجال في شأن القضية. وكان اكثر من 500 مرشح الى الانتخابات حرموا من المشاركة فيها بقرار اصدرته هيئة «المساءلة والعدالة»، ما اثار جدلاً سياسياً داخلياً واسعاً استدعى تدخلاً اميركياً ودولياً لم ينجح في حل المشكلة. وكانت الهيئة التمييزية، التي اقرها البرلمان العراقي للنظر في طعون المرشحين الممنوعين من خوض الانتخابات، اصدرت قراراً يسمح لهم بالمشاركة فيها على ان يتم التدقيق في سجلاتهم بعد الاقتراع. في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الاميركية اختفاء متعاقد مع الجيش الأميركي في بغداد بعدما بثت مجموعة «عصائب اهل الحق» الشيعية شريطاً مصوراً لرجل يلبس زي الجيش الأميركي يدعو حكومة بلاده الى العمل على اطلاقه. واعلنت المجموعة، التي اطلقت القوات الاميركية زعيمها قيس الخزعلي قبل اسابيع اثر صفقة تبادل للرهائن والسجناء، خطف ضابط اميركي في بغداد، وبثت شريط فيديو يظهر المخطوف يدعو حكومته للعمل على اطلاقه. وأعلنت «العصائب» انها لن تطلق سراح الأميركي قبل ااطلاق الحكومة العراقية عناصرها في السجون الأميركية والعراقية. وأوضح المستشار الاعلامي للجيش الاميركي نادر سليمان ل»الحياة» ان المخطوف ليس ضابطاً اميركياً انما عنصر مدني متعاقد مع البنتاغون، وانه شوهد للمرة الاخيرة في بغداد نهاية الشهر الماضي. وكانت وزارة الدفاع الاميركية اعلنت في وقت سابق السبت في بيان ان «عيسى سلومي (60 عاما) المتحدر من ولاية كاليفورنيا، فُقد منذ 23 كانون الثاني (يناير) الماضي بعدما شوهد في بغداد، حيث يعمل لمصلحة القوات الاميركية».