وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الليلة، على قانون يرفع حد الديون الأمريكية حتى مارس 2015، مستبعداً بذلك هذه القضية الحساسة من المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات الكونجرس في نوفمبر. وجرى التوقيع على القانون في منتجع صحراوي في جنوب كاليفورنيا دون ضجة خلف الأبواب المغلقة في منتجع "صني لاند". ويمثل ذلك نهاية هادئة لأحدث فصل في أكثر الجوانب تحدياً خلال رئاسة أوباما، في الوقت الذي تصادم فيه هو وزملاؤه الديمقراطيون مراراً مع الجمهوريين بشأن زيادة سلطة اقتراض البلاد. وبدون زيادة في الحد القانوني للدين، كانت الحكومة الأمريكية ستتخلف قريباً عن سداد بعض من التزاماتها وسيتعين عليها إغلاق بعض البرامج وهو حدث تاريخي سيتسبب في اضطرابات حادة في أسواق المال.