"تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول

كشف استطلاع رأي إلكتروني ضمن حملة «تكفى لا تعطيني»، بتنظيم من جمعية «دُرر» لرعاية الطفولة في الأحساء، ودعم من مؤسسة الأمير طلال الخيرية، أن هناك تأثيرات سلبية عديدة في التبرع المباشر للطفل، من بينها: التشجيع على ظاهرة التسوّل، واستمرار استغلال الطفل، وأن الأطفال المتسوّلين في الشارع غالبًا لا يحصلون على المال لأنفسهم، بل يتم استغلالهم لتحقيق مكاسب مادية لأطراف أخرى. وأوضح الاستطلاع أن العامل الأساسي الذي يدعم ظاهرة تسول الأطفال هو التعاطف الزائد، ويليه نقص التوعية بالبدائل.
الاتجار في الأشخاص
تزامنت الحملة، التي انطلقت أخيرًا، بإلقاء الجهات الأمنية القبض على أشخاص، لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص باستغلال الأطفال في التسول بالميادين والطرقات العامة. وقد جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالتهم إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة للأطفال.
مشاعر المتبرع
بدوره، قال المدير التنفيذي للجمعية فهد الربيع: «من بين أهداف الحملة التعامل مع مشاعر المتبرع، الذي لا يقصد الضرر، وتكمن المشكلة في عدم علم المتبرع بعواقب ذلك التبرع على الطفل نفسه من قِبل العصابات، حيث سيستمر الطفل في التسول، لكن مع توقف المتبرع عن منح أموال للأطفال المتسولين ستتوقف كل المشاكل والعواقب الأخرى اللاحقة من التسول»، لافتًا إلى أن هناك فترات زمنية ينخفض فيها تسول الأطفال، وترتفع في فترات أخرى، من بينها المواسم الدينية، مثل شهر رمضان المبارك، لذلك جاءت هذه الحملة متزامنة مع شهر رمضان، لتوضيح أن التبرع للأطفال جريمة في حق الطفل.
توجيه التبرعات
أبان «الربيع» أن الحملة تهدف إلى القضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في امتهان التسول الدخيلة على مجتمعنا السعودي، لذا شعار الحملة هو بمثابة استغاثة طفل لإيقاف استغلاله، وأن هدف الحملة يتمثل في توعية المجتمع بمدى الضرر الواقع على الأطفال المتسوّلين، وضرورة حمايتهم من أي استغلال يُفقدهم حقوقهم الأساسية. وأكدت الحملة التعاون من أجل وضع حلول مستدامة تضمن حماية الأطفال من الاستغلال، وتوجيه التبرعات والجهود إلى القنوات الرسمية والجهات المعتمدة، التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
إجراءات وعقوبات للتسول
- حظر النظام التسول بصوره وأشكاله كافة
- تتم إحالة المتسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام
- يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره بالسجن مدة لا تزيد على «ستة» أشهر، أو بغرامة لا تزيد على «خمسين» ألف ريال، أو بهما معا
- يُعاقب كل من امتهن التسول ضمن جماعة منظمة بالسجن مدة لا تزيد على «سنة»، أو بغرامة لا تزيد على «مائة» ألف ريال، أو بهما معا
- يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين
- يمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة
- أجاز النظام مضاعفة العقوبة في حالة عودة المتسول لفعلته
- تُصادر - بحكم قضائي - جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله