يصوّت المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس، غداً، على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد، بعدما انتهى المجلس مساء أمس من المصادقة عليه "فصلاً فصلاً". وقال مفدي المسدي، الناطق الرسمي باسم المجلس التأسيسي: "التصويت على الدستور برمّته (بأكمله) سيجري غداً السبت". وسيُعرَض الدستور للتصويت عليه في "قراءة أولى"، فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائباً من أصل 217) يُعرض على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية"، يطرح على استفتاء شعبي. ويشتمل الدستور الذي صاغه المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول (اكتوبر) 2011، على توطئة و146 فصلاً. وشرع المجلس في التصويت على الدستور "فصلاً فصلاً" في الثالث من الشهر الحالي. وبعد انتخابات 23 تشرين الاول (اكتوبر) 2011، وقعت أبرز الاحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي ومن بينها حركة "النهضة" الاسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة غالبية المقاعد في المجلس (90 مقعداً من اجمالي 217)، على التزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات. لكن المجلس التاسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الاسلاميين والعلمانيين، والازمة السياسية الحادة التي فجرها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي وقتل حوالى 20 عنصراً من الجيش والامن في هجمات عام 2013 نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات "تكفيرية".