أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، أن وحدات الجيش الوطني تمكنت بمساعدة بعض الأهالي من مدينة «سبيطلة» في محافظة القصرين (غربي البلاد) الحدودية مع الجزائر، من القبض على «إرهابي» كان بحوزته بندقية كلاشنيكوف وقنبلة يدوية ولغم أرضي ليل أول من أمس. وساعدت التحقيقات الأولية مع «الإرهابي» على توقيف عنصرين آخرين على صلة به، بالإضافة إلى العثور على ألغام أرضية إثر عملية تمشيط قامت بها الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة. في سياق آخر، ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن معبر «راس جدير» الواقع على الحدود الجنوبية لتونس مع ليبيا، شهد توافداً كبيراً للّيبيين المتجهين نحو الأراضي التونسية، بلغ عددهم قرابة الألفي شخص مقابل خمسة آلاف عائدين إلى ليبيا. في غضون ذلك، استمر الخلاف في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) حول بعض النقاط الخلافية في الدستور الجديد، ما أخّر عملية المصادقة. وعلى رغم توافق الكتل النيابية على استثناء «القوى الأمنية الحاملة للسلاح» من حق الإضراب (الفصل 35 من الدستور)، لم يتمكن النواب من إيجاد توافقات حول الفصلين الأخيرين من الدستور (باب الأحكام الانتقالية)، خصوصاً في ما يتعلق بآليات سحب الثقة من الحكومة العتيدة التي ستقود البلاد في ما تبقى من الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات. وصرح رئيس كتلة «الوفاء للثورة» (القريبة من حركة النهضة) أزاد بادي إلى «الحياة»، بأن كتلته «تدعم مقترح منح الثقة إلى حكومة مهدي جمعة بأغلبية النصف زائد واحد وسحب الثقة بالأغلبية ذاتها»، متهماً الكتل المعارضة ب «الابتزاز»، معتبراً أنه من غير المعقول منح الثقة لحكومة وفق أغلبية بسيطة وسحبها منها بأغلبية مطلقة.