العراق: المصارف تدعو الى إطلاق نشاطها الاستثماري

تعتزم مجموعة من المصارف العراقية الخاصة بلورة موقف موحد لمطالبة البنك المركزي العراقي بإلغاء المادة 28 من قانون المصارف، الذي شرعته سلطة الائتلاف الموقتة التي حكمت العراق بعد عام 2003، في خطوة تمهّد إلى تعديل واسع في قانون المصارف. والمادة تحتوي على مواد وفقرات مقيّدة للقطاع المصرفي في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية او الشراكة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «مصرف آشور الدولي» للاستثمار وديع نوري الحنظل في حديث الى «الحياة»، ان المادة 28 من قانون المصارف باتت تشكل عبئاً على المصارف اذ تقيد الاستثمار المحلي. وأضاف أن إلغاءها يساهم في تفعيل نشاط المصارف، إضافة إلى العمليات المصرفية الأخرى، كالقروض وإصدار الكفالات، التي تسجل تراجعاً بسبب ظروف العراق الأمنية التي أدت إلى تراجع الطلب على الائتمان المصرفي الخاص، على رغم قدرات القطاع المالية وحجم رؤوس أمواله وودائعه.
الى ذلك، اعلن المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وليد عيدي، ان لدى المصارف الخاصة الحق في إبداء ملاحظات على الفقرات الواردة في قانون المصارف، وأوضح ان مجلس ادارة البنك المركزي سيدرس الاقتراحات التي ترد اليه من المصارف الخاصة، مشيراً الى ان المادة 28 من قانون المصارف خضعت إلى نقاش مستفيض حول تأثيراتها في مستوى اداء المصارف الخاصة في قطاعات مختلفة او مشاركتها في نشاطات استثمارية.
وأشار الى الحاجة المتزايدة لمعرفة ما يحتاجه القطاع المصرفي من تشريعات إيجابية، منها في مجالات منح الائتمان الذي سجل تراجعاً كبيراً، فلم يعد يتجاوز 22 في المئة من موازنة المصارف المجمّعة مقارنة برؤوس أموال المصارف الخاصة التي تتجاوز 1.5 بليون دولار.