أعلنت محافظة الديوانية ( 180 كلم جنوب بغداد ) تشكيل جبهة سياسية مع محافظات بابل والمثنى وكربلاء والنجف للمطالبة بشمولها بقانون البترودولار. وقال المحافظ عمار المدني في تصريح إلى «الحياة» إن «الجبهة تطالب بتعزيز الموارد هذه في مجال البترودولار لأن الموازنات السنوية لا تكفي لإنجاز المشاريع التي تنهض بواقعها الخدمي». وأضاف أن «الديوانية طالبت خلال مؤتمرات سابقة باحتساب مبالغ رمزية عن كل برميل نفط منتج في البلاد لتوزع على المحافظات غير المنتجة، أسوة بالمحافظات المنتجة لأن النفط والغاز ثروات وطنية للشعب بأكمله وإن كان هناك تمييز لبعض المحافظات المنتجة يجب أن لا يكون في هذا الفارق الكبير المشرّع حالياً». وتابع ان «الديوانية، وهي احد الأمثلة على المحافظات غير المنتجة للنفط تعتبر واحدة من الأفقر في البلاد فهي تعتمد على الزراعة التي تراجعت اساساً وهي في حاجة الى تطوير بناها التحتية لذلك لا بد من أن تساعدها الدولة بتخصيص مبالغ إضافية أسوة بالمحافظات الأخرى». وزاد أن «إن لم تخصص شيئاً من البترودولار فبالإمكان تفعيل الموارد على اساس نسب المحرومية والكثافة السكانية ورفع الموازنة العامة التي تخصص للمحافظة، ويمكن للوزارات تحويل حصص المحافظات في موازناتها الاستثمارية ليتسنى لها انجاز المشاريع وتفعيل صلاحياتها في الرقابة والمتابعة، وتشكيل لجنة لتنسيق الخطط والبرامج الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تضمن حقوق المحافظات». يذكر أن البرلمان أقر عام 2010 قانون البترودولار ويقضي بتحويل دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وعن كل برميل مكرر في مصافيها، وعن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج، إلى موازنة تلك المحافظة. وعدل القانون في وقت لاحق ليصبح المبلغ دولارين، ودولاراً واحداً للمحافظات غير المنتجة، كما ناقش مجلس الوزراء العام الماضي زيادة المبلغ إلى خمسة دولارات. وقال نائب محافظ الديوانية عبد مسلم الغزي ل «الحياة»: «طالبنا بتوسيع الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية لتستطيع مراقبة المشاريع الإستراتيجية التي تنفذ في المحافظات وأن يكون لإدارة المحافظات الدور في اختيار نوعية المشاريع». وأضاف: «يجب تنفيذ قانون الموازنة الخاص بتحويل مبالغ المشاريع الاستثمارية العائدة إلى الوزارات والتي تقل نسبة انجازها عن 75 في المئة إلى الحكومات المحلية لتستطيع أكمال عملها ومراقبتها».