أشارت الدراسة التي أعدتها وحدة استطلاعات الرأي في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول التحرش الجنسي في المملكة أنها اعتمدت على إجراء المقابلات الهاتفية مع جميع أفراد عينة البحث، إذ تم جمع بيانات أفراد العينة بالاعتماد على الهاتف الجوال، وتم اختيار الأرقام الهاتفية عشوائياً باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصاً لهذا الغرض، في حين تم تحديد مجتمع الدراسة بناء على البيانات الهاتفية الصادرة عن هيئة الاتصالات السعودية للعام 2012، لسكان المملكة. ونظراً لاتساع مفهوم التحرش، فإن الدراسة حرصت - بحسب نص مقدمتها - على صياغة الأسئلة من خلال فريق عمل يضم أكاديميين ومختصين في القضايا الاجتماعية، إضافة إلى تهيئة أعضاء فريق العمل وتثقيفهم بمفهوم التحرش الجنسي والمقصود به في الدراسة الحالية، إلى جانب مصطلح الأنظمة العقابية ودور المسؤولية الاجتماعية ومفهوم الوازع الديني، وتم حصر الاستفسارات والأسئلة المتوقعة والإجابة عنها، وتدريب الفريق على كيفية الرد بأسلوب موحد على الاستفسارات الهاتفية، وذلك لضمان البُعد عن التحيّز في كيفية إلقاء الأسئلة أو الإجابة عن أي من الاستفسارات المتوقعة. واهتمت الدراسة بالجانب الاجتماعي لظاهرة التحرش، وخُصص جزء من أسئلة الدراسة لاستطلاع رأي العينة عن علاقة التحرش بالمسؤولية الاجتماعية، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة 80.6 في المئة من المجتمع السعودي تعتقد أن ضعف المسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بعضهم البعض أسهم في شكل كبير في ظهور حالات التحرش الجنسي، في حين كانت نسبة 10.6 في المئة لا يرون دوراً كبيراً لضعف المسؤولية الاجتماعية في ظهور حالات التحرش الجنسي.