بدأ الاقتصاد الهندي بالعودة إلى النمو بعد فترة طويلة عانى خلالها من التراجع. ففي الربع المنتهي في أيلول (سبتمبر) عاد الناتج المحلي الإجمالي الهندي للنمو بعد أن ارتفع إلى 4.8 في المئة من 4.4 في المئة على أساس سنوي في الربع السابق. وعلى رغم ابتعاد هذه المعدلات عن الأرقام المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية والتي كانت تفوق 10 في المئة، إلا أن هناك مؤشرات إلى أن الاقتصاد الهندي سيواصل التعافي على المدى القصير. ويشير تقرير أصدرته شركة «آسيا للاستثمار» إلى أن الحساب الجاري الهندي يسجل عجزاً يزيد على التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الهند منذ سنوات. ويظهر تزايد العجز تدفق الائتمان خارج الاقتصاد الهندي، وهذا بدوره يشير إلى أن الطلب على الروبية استمر في الانخفاض. ومع تزايد الشكوك الاقتصادية، زاد الطلب على واردات الذهب. وفي الوقت ذاته، انخفضت الصادرات بسبب ضعف مستوى الطلب العالمي. ومع هذا كله، زاد العجز في الحساب الجاري بشكل ملحوظ، ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الروبية الهندية. وجاء في التقرير: «منذ كانون الثاني (يناير) 2008 إلى نهاية آب (أغسطس) من هذا العام، خسرت الروبية الهندية 74 في المئة من قيمتها لتتداول عند مستوى منخفض تاريخياً يبلغ 68.145 روبية للدولار. وجاء ثلث هذا الانخفاض بين أيار (مايو) وآب من هذه السنة نتيجة المخاوف من أن يقلل الاحتياط الأميركي السيولة التي يضخها شهرياً». ومنذ ذلك الحين، بدأ الميزان التجاري الهندي، وهو أحد المكونات الرئيسية للحساب الجاري بالانخفاض. ويعود ذلك أولاً، إلى انخفاض واردات الذهب الذي أصبح مكلفاً بعد انخفاض سعر صرف العملة ووضع قيود على الاستيراد وارتفاع الأسعار التجارية. وثانياً، بسبب تعافي الصادرات حيث أصبحت أكثر تنافسية مع انخفاض سعر صرف العملة. ومنذ الربع المنتهي في أيلول انخفض الحساب الجاري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009، ليصل إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الهند تواجه أيضاً عجزاً مالياً متواصلاً، فعلى رغم التوسع المالي المطلوب لدعم الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية، واصلت الحكومة الهندية إنفاق أكثر مما تجني، ما زاد عجزها المالي بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. العجز المالي وعلى رغم الجهود الحكومية للوصول إلى المعدل المستهدف للعجز المالي والبالغ 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الممتدة من نيسان (أبريل) 2013 إلى آذار (مارس) 2014، وصل العجز العام للأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 84.4 في المئة من المعدل المستهدف للعام الكامل، أي أعلى قليلاً من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ 71.6 في المئة، وأعلى أيضاً من متوسط السنوات الخمس السابقة حين بلغ العجز 67.5 في المئة. وينمو الإنفاق بالتوافق مع المعدل المستهدف له، الذي يقارب 18 في المئة على أساس سنوي، لكن صافي إيرادات الضرائب، الذي كان يُتوقع أن ينمو بمعدل 19.3 في المئة، ينمو فعلياً بمعدل 6.8 في المئة فقط على أساس سنوي إلى اليوم. وجاء في تقرير «آسيا للاستثمار»: «إذا استمر هذا التوجه بالسرعة ذاتها، فقد ينتج منه تراجع الاستثمارات ما يضعف أكثر حساب رأس المال». وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي أساساً من ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات في الربع الثالث. إلا أن قطاع التجارة الخارجية محدود الحجم بالنسبة للاقتصاد الهندي. ففي الهند يكتسب الاستهلاك الشخصي الخاص بالخدمات المحلية أهمية أكبر. ومنذ مطلع السنة المالية الحالية، خف الاستهلاك المحلي بسبب ضعف القوة الشرائية، ما سبب زيادة في التضخم. لكن التحسن الأخير في الحساب الجاري عكس هذا التوجه، وعزز استقرار الروبية. ويبلغ سعر الصرف 61 روبية للدولار، وحتى ينخفض التضخم ويقوى الاستهلاك الشخصي، فالاقتصاد الهندي في حاجة إلى روبية أقوى. ويظهر بعض الأخطار واضحاً في الأفق الهندي. فخارجياً، ربما تخلق السيولة الأقل التي تضخها الولاياتالمتحدة، موجة أخرى من تدفق الائتمان خارج الهند، ما سيعكس كل الارتفاعات الأخيرة في العملة. وعلى المستوى المحلي، ربما يسبب عدم الاستقرار السابق للانتخابات في آذار (مارس) 2014 تذبذب الروبية. وبما أن الحكومة تركز على تعزيز التعاون المالي، فإن المصرف المركزي الهندي يتحمل وحده مسؤولية دعم الاقتصاد. لكنه حدد أولويته وهي استقرار سعر صرف الروبية قبل النمو الاقتصادي عن طريق خفض أسعار الفائدة. ومن شأن استخدام الإنفاق الحكومي المحدود والتقييد النقدي لاستقرار العملة، ترك توقعات ونظرة مستقبلية غير مؤكدة للنمو. ويكمن الجانب الإيجابي في أن هذه التطورات مرجحة لكبح جماح التضخم في الهند، والذي يشكل عبئاً كبيراً على النمو.
