أعلنت الجزائر ربط مستوى تمثيلها في اللقاءات التي تستضيفها المملكة المغربية ب «لهجة الرباط» تجاه الحكومة الجزائرية، وذلك بعد ان كانت طلبت رسمياً تأجيل اجتماع مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، الذي كان مقرراً من 26 إلى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم بالرباط. ويعتقد أن القرار الجزائري متعلق بتحفظ الرباط على مشاركة الجزائر في التحقيق بحادثة اقتحام مقر القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء ونزع العلم. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمار بلاني، في بيان تسملت «الحياة» نسخة منه، تعليقاً على عدم مشاركة وزير الخارجية رمطان لعمامرة في اجتماع الرباط الخاص بالأمن والحدود قبل أيام أن «الجزائر تقرر بكل سيادة، مستوى تمثيلها في الاجتماعات المتعددة الأطراف التي ستُعقد في المستقبل في هذا البلد (المغرب)، بسبب الأجواء المتوترة التي تميز العلاقات الجزائرية- المغربية، بعد الانتهاك غير المقبول لمبنى القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء، وعملية التدنيس التي لا تغتفر للعلم الوطني، في خضم الاحتفال بذكرى ثورة أول نوفمبر المجيدة». ويعني تصريح بلاني أن مشاركة الجزائر الرسمية في اللقاءات الإقليمية التي يستضيفها المغرب ستعكس طبيعة العلاقات بين البلدين في حينه. ويُعتبر القرار بمثابة تعبير عن احتجاج جزائري على شكل المحاكمة التي خضع لها الشاب المغربي الذي اقتحم قنصلية الجزائر في الدار البيضاء وأنزل العلم. وانعكس القرار الجزائري في قمة الأمن والحدود التي عُقدت أخيراً في المغرب، حيث كان يُفترض أن يحضر لعمامرة، لكن السفير الجزائري في الرباط حل محله. وأفادت مصادر ديبلوماسية بأن الجزائر «توقعت أكثر من جانب المغرب»، أي أنها انتظرت اعتذاراً رسمياً عن الحادثة، في حين اكتفت الرباط بنقل اعتذار عبر سفيرها لدى الجزائر. وتتمسك الحكومة الجزائرية بطلب المشاركة في التحقيق بسبب شكوكها بأن الحادث لم يكن «فعلاً معزولاً»، يقابله صمت مغربي فُهم أنه تحفظ أو رفض. إلى ذلك، سارعت الجزائر إلى تنظيم ندوة إقليمية حول السلم والأمن شارك فيها عدد كبير من وزراء خارجية البلدان الإفريقية صاحبة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وذلك بعد أسابيع قليلة على عقد ملتقى أمن الحدود في الرباط.
