اختلفت مواقف أحزاب المعارضة التونسية في الآونة الأخيرة خلال المشاورات بشأن الحوار الوطني، وذلك بعد أن كانت موحدة منذ بداية الأزمة التي تعيشها البلاد. وسارعت أحزاب في المعارضة إثر إعلان الرباعي الراعي للحوار الوطني إعطاء الفرقاء مهلة أخيرة من عشرة أيام للتوصل الى توافق حول اسم رئيس الحكومة العتيدة، إلى توجيه أصابع الاتهام بتعمد إفشال الحوار بعضها إلى بعض، بعد أن كانوا في السابق يتهمون حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة بتعطيل التوافق. وظهرت أولى التباينات في «جبهة الإنقاذ» المعارضة إثر إصدارها بيان الأربعاء الماضي، أعربت فيه عن رفضها تولي وزير المالية السابق جلول عياد رئاسة الوزراء بسبب شبهات فساد مالي وإداري تحوم حوله». لكن حزبين في «الجبهة» هما: الحزب الجمهوري والمسار الديموقراطي، رفضا البيان وأكدا أن هناك أحزاباً انفردت بصياغة هذا البيان في إشارة إلى أحزاب «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) و «نداء تونس». وشدد الناطق باسم الحزب «الجمهوري» عصام الشابي في تصريح إلى «الحياة» أن حزبه لا يرفض جلول عياد ويدعم أي مرشح تتوافق عليه قوى الموالاة والمعارضة. واتهم أحزاباً في المعارضة بتعطيل التوافق في المشاورات الأخيرة للحوار. كما صرح الأمين العام لحزب «التحالف الديموقراطي» محمد الحامدي إلى «الحياة» بأن بعض أطراف المعارضة ساهمت في إبقاء «النهضة» في الحكم عبر تعطيلها التوافق، في إشارة إلى «الجبهة الشعبية». وأضاف: «في المرحلة الأولى من الحوار كانت النهضة هي من ترفض التوافق، ودفعها الضغط الشعبي والسياسي إلى التراجع والتخلي عن مرشحها والقبول بمرشح آخر، لكن أحزاباً في المعارضة رفضت المرشح التوافقي جلول عياد وهو ما يساهم في تواصل سيطرة النهضة على الجهاز التنفيذي للدولة». في المقابل، رفضت الجبهة الشعبية هذه الاتهامات، إذ أكد القيادي عبد الجبار المدوري في تصريح إلى «الحياة» أن «الطرف الوحيد الذي يعطل التوافق هو الائتلاف الحاكم الذي تقوده النهضة». وعلمت «الحياة» أن ائتلاف «الاتحاد من أجل تونس» الذي يضم خمسة أحزاب معارضة (نداء تونس والجمهوري والمسار الديموقراطي والاشتراكي والعمل الوطني الديموقراطي) سيعقد اجتماعاته الأخيرة من دون حضور حركة «نداء تونس» التي تُعتبر إحدى أهم مكوناته. وفي سياق آخر، تحدث بعض الأوساط السياسية والإعلامية عن إمكان حصول تقارب بين «النهضة» و «نداء تونس» (التي يصفها أنصار النهضة بفلول النظام السابق) لاقتسام السلطة في ما بينهما في حال فشل الحوار.
