تستمر المشاورات السياسية بين الفرقاء السياسيين والرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس للتوافق حول رئيس الحكومة الجديد قبل انتهاء المهلة اليوم الأربعاء، بينما أكدت أطراف أن وزير المالية السابق جلول عياد أصبح المرشح الأقرب إلى المنصب. وقال الناطق باسم حركة النهضة الإسلامية زياد العذاري أمس «قامت حركة النهضة بواجبها من أجل إنجاح الحوار الوطني، وأعلنَّا عن انفتاحنا للمقترحات عن الأسماء التي تم ترشيحها لرئاسة الحكومة، ونأمل في التوصل إلى توافق». وأضاف العذاري «لن نقدم أي اسم، المشاورات مستمرة ولا نريد التشويش على دور اللجنة الرباعية الراعية للحوار». وقال النائب عن حزب التحالف الديمقراطي محمود البارودي أمس، إن هناك شبه توافق حول جلول عياد لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة. وأضاف البارودي في تصريحات لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة: «هناك إمكانية كبيرة في أن يعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني غداً بصفة نهائية عن اسم جلول عياد كرئيس للحكومة المقبلة». وعمل عياد «62 عاماً» الخبير الاقتصادي في عدة مؤسسات بنكية دولية ومنظمات مالية، كما شغل منصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية برئاسة الباجي قايد السبسي التي مهدت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر عام 2011. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن الإثنين أنه سيتم تحديد مصير الحوار الوطني اليوم الأربعاء على ضوء المشاورات المستمرة مع الفرقاء السياسيين. وعُلِّق الحوار الوطني في الرابع من نوفمبر بسبب غياب التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لرئاسة حكومة الكفاءات التي تطالب بها المعارضة، حيث تمسكت حركة النهضة وحلفاؤها بأحمد المستيري، بينما دعمت المعارضة ترشيح محمد الناصر ومن ثم جلول عياد وعبدالكريم الزبيدي وشوقي الطبيبي. وانحصر الخيار في نهاية المطاف بحسب تسريبات من داخل الحوار الوطني بين جلول عياد وشوقي الطبيبي العميد السابق للمحامين.
