أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني) عبد الستار بن موسى أمس، «توصل الفرقاء السياسيين إلى توافق حول الشخصية التي ستتولى رئاسة حكومة الكفاءات العتيدة خلال هذا الأسبوع» وفق ما صرح به لإحدى الإذاعات المحلية. وشدد بن موسى على ضرورة أن يتسم رئيس الوزراء المقبل بالشجاعة التي تمكنه من مراجعة التعيينات التي أجرتها حكومة حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، على رأس المنشآت والإدارات العامة، مرجحاً أن تتولى رئاسة الحكومة شخصية سياسية يدعمها وزراء خبراء في الاقتصاد والمالية. من جهة أخرى، جدد مجلس شورى «النهضة» (أعلى سلطة في الحركة) تمسكه بالحوار الوطني والتوافق من أجل التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب التونسية في أسرع وقت ممكن من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أربعة أشهر عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. وصرح عضو مجلس شورى «النهضة» سامي الطريقي إلى «الحياة» بأن حركته منفتحة على كل الخيارات بهدف الوصول إلى توافق، مضيفاً أن «النهضة تدرس اسم جلول عياد (اقتصادي ووزير مالية سابق) وبعض أسماء الشخصيات المقترحة لرئاسة الحكومة على أمل الانتهاء من هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري». ورجح الأمين العام لحزب «التحالف الديموقراطي» المعارض محمد الحامدي، في تصريح إلى «الحياة»، توصل الأحزاب الحاكمة والمعارضة إلى توافق هذا الأسبوع، معتبراً أن «هذه الأيام تُعتبر حاسمة في مسار الحوار وليس أمام الفرقاء من خيار سوى التوافق لإنهاء الأزمة». وأضاف الحامدي بأن السباق ينحصر حالياً بين وزير المالية السابق جلول عياد ووزير الدفاع السابق عبد كريم الزبيدي الذي رفضته «النهضة» سابقاً بحجة وجود «خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية».