اتهم الناطق باسم حركة «النهضة» الإسلامية القائدة للائتلاف الحاكم زياد العذاري، في مؤتمر صحافي عقده أمس، «الجبهة الشعبية» المعارضة (تحالف اليسار والقوميين) بأنها هي الطرف الوحيد الذي رفض ترشيح الوزير السابق جلول عياد لرئاسة حكومة الكفاءات. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أعلن في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، «إعطاء مهلة أخيرة من عشرة أيام للمتحاورين للتوصل إلى توافق» عبر تمديد المشاورات إلى 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي. وعلى رغم أن وزير المالية السابق جلول عياد كان من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، إلا أن أطرافاً في المعارضة رفضته، خصوصاً أحزاب «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) التي تعتبر أن عياد «ليس الشخص المناسب لتولي المنصب» على رغم موافقة التحالف الحكومي وعدد من أحزاب المعارضة عليه. وأكد العذاري أن «النهضة» «وافقت على جلول عياد، على رغم أنه ليس مرشحها وذلك رغبةً منها في تجاوز الأزمة»، معبراً عن تمسك الحركة بإنجاح الوطني وإنهاء الفترة الانتقالية عبر انتخابات في أسرع وقت وأحسن الظروف. وأضاف: «أن أطرافاً في المعارضة رفضت التوافق والتنازل ولم تتفاعل مع المقترحات، على رغم تقديم النهضة كل ما يمكن لإنجاح الحوار»، في إشارةٍ إلى رفض «الجبهة الشعبية»، مشدداً في الوقت ذاته على أن أحزاباً معارضة قامت بخطوات لإنجاح التوافق. ورأى العذاري أن حركته لا تتحمل مسؤولية فشل الحوار باعتبار أنها قدمت تنازلات مؤلمة عبر الاستعداد للتنازل على الحكم والتراجع عن التعديلات أُدخلت على النظام الأساسي للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) والتي رفضتها المعارضة، على رغم أنها أحدثت تململاً في صفوف أنصار الحركة. في المقابل، حمل القيادي في «الجبهة الشعبية» أحمد الصديق، «الترويكا» الحاكمة مسؤولية فشل التوافق حول شخصية رئيس الحكومة، مطالباً القوى السياسية بتجاوز الأزمة في أقرب وقت، معتبراً أن وزير المالية السابق ليس مناسباً لتولي المرحلة. على صعيد آخر، دعا حزب العمال (أقصى اليسار) في بيان «بمناسبة الذكرى الحادية والستين لاستشهاد الزعيم النقابي فرحات حشاد، فرنسا إلى الاعتذار رسمياً لعائلة الشهيد وللاتحاد العام التونسي وللنقابيين ولعموم الشعب بعد ثبوث تورطها في اغتيال حشاد».
