توقع مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 73 في المئة حالياً إلى 68 في المئة بحلول عام 2018، لترتفع مجدداً وتصل إلى 100 في المئة عام 2038. وقدم المكتب تقريره المحدّث بعد التعديل الذي أجراه مكتب التحليلات الاقتصادية في تموز (يوليو) الماضي وأعاد النظر إيجاباً في نسب النمو الاقتصادية الأميركية. ويبني مكتب الموازنة توقعاته على القوانين الضريبية المرعية وعلى تقديرات أخرى مرتبطة بالنمو السكاني وتركيبة الأعمار للأميركيين. المشكلة الرئيسة التي تواجهها الولاياتالمتحدة، وفق التقرير، هي «الشيخوخة التي تصيب السكان وتفرض ارتفاعاً في الإنفاق الحكومي في مرتبات المتقاعدين وفاتورتهم الصحية». وأشار التقرير إلى أن «الإنفاق الفيديرالي لبرامج الرعاية الصحية الرئيسة وصندوق الضمان الاجتماعي سيبلغ 14 في المئة من الناتج المحلي عام 2038، ما يشكل ضعف معدل نسبة الإنفاق ذاتها في السنوات ال 40 الماضية وهي لم تتعد 7 في المئة». الارتفاع الكبير في الإنفاق المذكور فضلاً عن الزيادة الكبيرة في كلفة خدمة الدين المتوقع، سيُلزمان الحكومة الأميركية تقليص نفقاتها في الأبواب الأخرى لتبلغ 7 في المئة من الناتج المحلي، وهو أدنى من معدل 11 في المئة للإنفاق الحكومي لغير الرعاية الاجتماعية على مدى الأعوام ال 40 الماضية، وسيكون الأدنى منذ ثلاثينات القرن الماضي. ولم يستبعد التقرير أن تصل تكاليف خدمة الدين خمسة في المئة من الناتج المحلي عام 2038، مقارنة ب 2 في المئة في السنوات ال 40 الماضية. ومنذ انتهاء الركود الكبير عام 2009 وعودة الاقتصاد إلى النمو، عمدت الحكومة الأميركية أحياناً من تلقاء نفسها وفي أوقات أخرى تحت ضغط من الحزب الجمهوري الذي يسيطر على غالبية مجلس النواب في الكونغرس منذ عام 2010، على تقليص النفقات المتنوعة. لكنها لم تقترب من صناديق الرعاية لأسباب سياسية، إذ يمثّل المتقاعدون الأميركيون شريحة واسعة من الناخبين، وتتوسع مع مرور الأيام، ولا يرغب أي من الحزبين في خوض معركة سياسية قاسية لإصلاح هذه الصناديق أو تخصيصها أو انتزاع أي من الامتيازات التي تحصل عليها شريحة، يمكن أن تعاقب أياً من الحزبين بإبقائه خارج السلطة. ومنذ بدء التخفيضات الحكومية عام 2010، تراجع الإنفاق الحكومي الأميركي إلى 22 في المئة من الناتج المحلي عام 2012، مقارنة بمعدل 20.5 في المئة من الناتج المحلي في ال 40 عاماً الماضية. لكن بسبب ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، توقع التقرير بلوغ الإنفاق الحكومي 26 في المئة من الناتج المحلي مع حلول عام 2038. كذلك، عمدت حكومة الرئيس باراك أوباما وحزبه الديموقراطي على فرض زيادات ضريبية ولو طفيفة، بسبب عدم شعبيتها والمعارضة الشرسة للحزب الجمهوري الذي يطالب بخفض الضرائب والإنفاق في الوقت ذاته. يُذكر أن معدل الدخل الحكومي من الناتج المحلي بلغ 17.5 في المئة على مدى العقود الأربعة الماضية، وهو كان وصل إلى 15 في المئة نتيجة قرار الرئيس السابق جورج بوش خفض الضريبة ونتيجة ركود عام 2008، الذي أطاح بثمانية ملايين وظيفة، مع ما يعني ذلك من إطاحة لضرائب الدخل الناتجة منها. وأوضح التقرير أن تحصيل الحكومة المالي سيصل إلى 17.5 في المئة من الناتج المحلي العام المقبل، ويُتوقع بلوغه 19.5 في المئة مع حلول عام 2038، ما يدفع عجز الموازنة السنوي إلى 6.5 في المئة من الناتج وهو الأعلى بين الأعوام 1946 و2008، عندما بلغ 10 في المئة استثنائياً بسبب الأزمة المالية. ويرى مكتب الموازنة أن في حال وصل الدين العام الأميركي، الذي يقارب 17 تريليون دولار اليوم، إلى نسبة 100 في المئة من الناتج العام عام 2038، فسيؤثر ذلك سلباً في النمو الاقتصادي. إذ سيستهلك الدين الجزء الأكبر من رأس المال المتوافر للاستثمار، وستضطر الحكومة إلى الاستدانة بفوائد مرتفعة ما يدفع المستثمرين إلى الإحجام عن تمويل المشاريع الاقتصادية وتجميد أموالهم في سندات حكومية تدر عليهم أرباحاً أكبر. لذا يقترح المكتب أن تحاول الحكومة والكونغرس لجم الدين العام وإعادته إلى النسبة التي كان عليها عام 2008، أي 39 في المئة من الناتج المحلي، ما سيستدعي «مزيجاً من الزيادة في المداخيل والاقتطاع من الإنفاق غير خدمة الدين، بنسب تصل إلى 2 في المئة من الناتج المحلي أو ما يعادل 350 بليون دولار بحسابات عام 2014». وهذا المبلغ الذي ستحتاج إليه الموازنة سنوياً توازي 11 في المئة زيادة في المداخيل، التي سترتفع من 17.5 في المئة إلى نحو 28 في المئة. أما في حال اختارت الحكومة توفير هذه الأموال الإضافية من طريق تقليص الإنفاق، فسيتطلب ذلك خفضاً بقيمة 10.5 في المئة من الناتج المحلي لفترة 2014 - 2038، ما يعني أن إنفاق الحكومة الفيديرالية سينخفض إلى 12 في المئة. ونظراً إلى الانقسام الحزبي بين الديموقراطيين الذين يؤيدون زيادة الضرائب والإنفاق، والجمهوريين الذين يطالبون بخفض الضرائب والإنفاق، يُرجح أن يتوصل الحزبان إلى اتفاق يقضي بزيادة في الواردات الحكومية بواقع 5 في المئة من الناتج المحلي للفترة 2014 - 2038، وخفض الإنفاق بالنسبة ذاتها. لكن أي تسوية من هذا النوع ستعتمد على هوية الحزب الذي سيدفعه الأميركيون إلى الرئاسة والكونغرس عام 2016، وحتى ذلك الحين لا خوف على العجز السنوي أو نسبة الدين إلى الناتج المحلي، لأن الاثنين سيواصلان الانخفاض، على الأقل حتى عام 2018، ما سيعطي أصحاب القرار الأميركيين الوقت الكافي لاستنباط حلول تعيدهم إلى موازنة سليمة.
