الرباط - رويترز - أعلنت مصادر حكومية وبرلمانية أمس أن الحكومة المغربية سحبت مشروع موازنة العام المقبل من البرلمان، ما يثير الشكوك في أن يكون لدى الدولة، التي تعاني نقصاً في السيولة، موازنة جاهزة قبل بدء عام 2012. وعزا ناطق باسم الحكومة تأجيل إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، إلى جدول الأعمال المزدحم، إذ ينظر البرلمان في قوانين جديدة للانتخابات المبكرة التي من المقرّر إجراؤها في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال: «الأولوية الآن هي لقوانين الانتخابات بهدف إقرارها سريعاً، وقد يحال مشروع موازنة العام المقبل مجدداً إلى البرلمان لدى افتتاح دورته العادية في 14 تشرين الأول (أكتوبر)». وينص القانون على تقديم مشروع الموازنة للبرلمان قبل 70 يوماً على الأقل من نهاية العام، ولا يمكن اعتماد الموازنة من دون موافقة البرلمان. وينتظر المستثمرون معرفة ما ستكون عليه الموازنة في شكلها النهائي، إذ سيتعيّن على الحكومة إيجاد السيولة لتغطية زيادة الإنفاق. ورفعت الحكومة المغربية رواتب العاملين في الدولة هذه السنة، كما زادت الدعم على المواد الغذائية والطاقة لثلاثة أمثاله تقريباً. وأبلغ نواب في البرلمان وكالة «رويترز»، أن شاحنة محمّلة بنسخ من مشروع الموازنة ليطلع عليها النواب، وصلت مبنى البرلمان الأسبوع الماضي، لكنها تلقّت أوامر بالعودة مع النسخ كلها. وأوضح مصدر بارز في الحكومة طلب عدم نشر اسمه، أن التأجيل يتعلّق بتضارب مصالح محتمل ناجم عن انتخابات تشرين الأول، إذ شكّل وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار، الذي يُشرف على وضع الموازنة ويترأس حزباً صغيراً، تحالفاً انتخابياً مع اثنين من أحزاب المعارضة، ما يحتّم على الحكومة التعامل مع موازنة صاغها خصم سياسي، ولذلك سُحبت. ووفقاً للموازنة، يتوقع المغرب تباطؤاً طفيفاً في النمو الاقتصادي إلى 4.8 في المئة العام المقبل، لكنه ما زال يأمل في خفض العجز إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي. ولفتت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تدرس فرض ضرائب جديدة في إطار محاولاتها لخفض العجز، تشمل ضريبة نسبتها 4.5 في المئة على صافي أرباح المصارف المحلية و1.5 في المئة على أقساط شركات التأمين وواحد في المئة على إيرادات شركات الاتصالات. وأحجمت ناطقة باسم وزارة المال عن التعليق أو إيضاح إن كانت هذه الإجراءات مدرجة في مشروع الموازنة أم لا.
