أعلنت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأخير أمر بإعداد استطلاعات رأي لمعرفة موقف الشعب من زيارته نيويورك، والتي أثارت جدلاً في طهران. وقال الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت إن روحاني أمر بذلك الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن «الحكومة تعتبر أنها مدينة للمواطنين وعليها الاهتمام بحقوقهم». وأضاف: «أحد حقوق المواطنين يتمثّل في قدرتهم على إبداء رأيهم في أسلوب خدمتهم. في كل ما نفعل، نريد أن نعلم مدى سعادة الشعب بنهجنا». لكن نواباً أصوليين انتقدوا الأمر، إذ اعتبروا أن إعداد استطلاعات رأي في مسائل ترتبط بالأمن القومي، «ليس مناسباً». في السياق ذاته، أقرّ رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ب «استحالة تحقيق إجماع سياسي كامل في أي بلد»، منبهاً إلى أن «الديموقراطية تستند إلى تصويت الغالبية، ولا يحق للأقلية احتقار إرادة الشعب، بذرائع عدة». إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن معارضين إيرانيين يعودون إلى بلادهم، للمرة الأولى بعد الأحداث التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، متشجعين بمؤشرات انفتاح من حكومة روحاني. ونقلت عن سراج ميردامادي، وهو صحافي غادر إيران عام 2009، قوله: «دخلت إيران ليلة تنصيب روحاني، ومُذاك رأيت مؤشرات أكدت شعوري». وأضاف: «كنت أعلم أنه لن يسمح لي بمغادرة إيران، إذا عدت. كوني شخصاً يريد أن يتحدث عن إيران وينتقد حكومتها، يجب أن أكون موجوداً على أراضيها». وما زال ميردامادي يواجه اتهامات مرتبطة بانتقاده مسؤولين وإجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية. ومنذ عودته في آب (أغسطس) الماضي، مُنع من العمل ومغادرة البلاد واستُجوب مرتين. أما إبراهيم نبوي، وهو كاتب ورسام كاريكاتوري، فأشار إلى نيته العودة إلى إيران التي غادرها قبل عقد، قائلاً: «الظروف تغيّرت تماماً مقارنة بعهد (الرئيس السابق محمود) أحمدي نجاد». وأضاف: «لا أريد أن أكون مثل معارضين يبقون عقوداً خارج إيران، ويفكرون في إيران قديمة لا وجود لها. إيران هي ما هي عليه الآن. أريد أن أعود». ورجّح نبوي مواجهته قيوداً لدى عودته، مثل مصادرة جواز سفره أو سجنه فترة وجيزة، وزاد: «قد يكونون مستائين لسنة أو 18 شهراً. إذا لم أستطع أن أقول ما أريد قوله بنسبة 100 في المئة، سأقول 80 في المئة منه». «النووي» في باريس، أعلن «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، الجناح السياسي ل «مجاهدين خلق»، أبرز تنظيم معارض للنظام الإيراني في الخارج، نقل مركز لبحوث تسلّح نووي إلى موقع آمن ضخم في مقرّ وزارة الدفاع في طهران، على بعد نحو 1.5 كيلومتر من موقعه السابق. وأشار المجلس إلى أن حوالى مئة باحث ومهندس وخبير يعملون في المركز، حيث يجرون تجارب محدودة، مستخدمين مواد مشعة. ولفت مهدي أبريشمتشي الذي أعد التقرير، إلى «صلة بين هذا النقل وموعد محادثات جنيف» منتصف الشهر بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، «لأن النظام يحتاج إلى تجنّب زيارات محتملة لمفتشي» الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى ذلك، نفى مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني تصريحاً نسبته وكالة «أسوشييتد برس» إلى رئيسه علي لاريجاني، وَرَد فيه أن لدى بلاده فائضاً «لا تحتاجه» من اليورانيوم المخصب، لافتاً إلى أنها قد «تناقش» الأمر خلال محادثاتها مع الدول الست. في غضون ذلك، أعلن قائد القوة الفضائية في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال أمير علي حاجي زادة أن بلاده «قادرة على صنع صواريخ عابرة للقارات»، بعدما «أطلقت أقماراً اصطناعية إلى الفضاء»، مستدركاً: «لا نحتاج إلى تلك الصواريخ، إذ إن أعداءنا قريبون منا، ولا ضرورة لإنفاق أموال طائلة في هذا الصدد».