بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ووكلاء عدد من الوزارات الخدمية في توسيع صلاحيات المحافظات، بموجب القانون رقم 21 المعطل، كما ناقش معهم إسناد الملف الأمني إلى قوات الشرطة. وجاء في بيان للحكومة أمس أن العبادي «رأس أول من أمس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم، حضره المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات ووكلاء الوزارات». وأوضح البيان أن «الاجتماع ناقش محور التعاون الأمني بين المحافظات وشؤون النازحين وبناء علاقات سليمة مع الحكومة الإتحادية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وتقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية». ونقل البيان عن العبادي قوله إن «الحرب على الإرهاب يجب أن لا تمنعنا من توفير الخدمات للمواطنين ودعم المزارعين وتشجيع الاستثمار وتحريك الاقتصاد، خصوصاً المشاريع التي تحفز الإقتصاد وتوفر فرص العمل للمواطن». وأشار الى أن «المشكلة المالية التي تواجهنا سببها زيادة الإنفاق الإستهلاكي وأسباب أخرى تتعلق بهبوط عائدات النفط الى جانب تدني اسعاره، لكن أمامنا فرصة كبيرة لتحسين الواردات عبر زيادة الإنتاج والإتفاق على موضوع نفط اقليم كردستان». ولفت الى ان «الأولوية لدعم القوات المسلحة وحسم الحرب على الإرهاب وتحقيق الإنتصار، ونطمح إلى إخراج الجيش من المدن وتسليم الأمن إلى وزارة الداخلية، وان تكون الشرطة المحلية والإتحادية هي الأساس في المستقبل لحفظ الأمن، ويجب انشاء منظومة امنية محلية متطورة للمحافظات قادرة على بسط الامن والاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة». إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أمس أن العبادي «وافق على نقل صلاحيات 8 وزارات خدمية إلى مجالس المحافظات بموجب القانون رقم 21». وأضاف أنه «رأس اجتماعاً للمحافظين، ورؤساء مجالس المحافظات الخميس، في مقر رئاسة الوزراء في بغداد، لمناقشة كل القضايا والمشاكل التي تواجه عمل المحافظين والملف الأمني وتهديد «داعش»، ووافق على منح مجالس المحافظات صلاحيات 8 وزارات خدمية، منها وزارات الزراعة والهجرة والنفط والبلديات والكهرباء». من جهته، أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي في بيان أمس أن «اجتماع المحافظين مع رئيس العبادي تناول محور التعاون الأمني بين المحافظات وشؤون النازحين، ومحور توسيع صلاحيات المحافظات استناداً الى القانون رقم 21 لعام 2008 وتعديلاته». وأضاف إن النصراوي شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن «تأخذ البصرة ما تستحقه من المخصصات في كل القطاعات كونها المصدر الرئيسي للنفط وهذا الامر يلحق اضراراً كبيرة بالمحافظة». وأعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي في بيان أمس انه «لتفعيل نقل الصلاحيات الى المحافظات حسب القانون ستشكل في نينوى هيئة تضم الوحدات الإدارية والدوائر لتسهيل الأمر». وكان البرلمان أقر في حزيران (يونيو) العام الماضي تعديلات على القانون الرقم 21 الخاص بصلاحيات المحافظات، ينص على نقل صلاحيات 8 وزارات الى مجالس المحافظات، ولكن رئيس الوزراء السابق تحفظ عن تطبيق القانون.