طالبت محافظات في جنوبالعراق رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتفعيل القوانين التي تعطيها المحافظات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها. وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في تصريح الى «الحياة»، إن «القانون منح المحافظات صلاحيات كثيرة من بينها نقل صلاحيات 8 وزارات بدءاً من عام 2013، على أن تستكمل العملية خلال عام 2015». وأضاف أن «المحافظة طلبت من العبادي أن ينسق مع الكتل السياسية لإلغاء الوزارات المشمولة بنقل صلاحياتها وفق القانون، واستبعادها من التشكيلة الحكومية، في إطار مساعيه لترشيق الحكومة، ونأمل في أن تخلو التشكيلة من الوزارات المقرر تحويل صلاحياتها إلى المحافظات». وزاد أن «صلاحيات الوزارات المذكورة ستنقل وفق القانون إلى المحافظات خلال عام 2015، وذلك ضمن النظام الفيديرالي المعتمد دستورياً، والمحافظة مستعدة بشكل كامل لتحمل مسؤوليات الوزارات المعنية». وعقدت محافظاتالجنوب نهاية العام الماضي اجتماعاً اتفق خلاله على تفعيل القوانين المعطلة الخاصة بصلاحيات المحافظات والتي صدرت عام 2008. وقال رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري في بيان، إن «المجلس فاتح مكتب رئاسة الوزراء المكلف بوجوب تفعيل القوانين المعطلة والصادرة عن مجلس النواب بخصوص منح المحافظات صلاحيات وزارية». وأضاف: «طالبنا مجلس النواب خلال اجتماع مع رئيسه سليم الجبوري بنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الإدارية والمالية وتفعيل دور الاستثمار النفطي ومشروع بابل عاصمة العراق التاريخية وتخصيص أموال كافية للخدمات والبنى الاستراتيجية». وتابع أن «رئاسة مجلس النواب الجديدة ترى أن مجالس المحافظات حجر الأساس لبناء الديموقراطية وفقاً للدستور، ويجب منحها الكثير من الصلاحيات وأن المرحلة المقبلة ستتضمن إيجاد الطرق المناسبة لتفعيل القانون رقم 19 لإعطاء المرونة الكاملة لعمل تلك المجالس». وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي دعا مطلع العام الجاري إلى إعادة النظر في قانون المحافظات المعدل، وشرع البرلمان بدراسة التعديلات. من جهة أخرى، طالب مجلس محافظة الديوانية العبادي ومجلس النواب بتخصيص حصة من الوزارات للمحافظة، كونها فقيرة.